[معاذ1]

حكم الأفعال والأعيان وهي الذوات المنتفع بها قبل ان يرد الشرع فيها بحكم .

وعلماء الأصول في هذا الباب ذكروا تفصيلا وهو قولهم الأعيان لها ثلاث حالات .

1 اما ان يكون فيها ضرر محض ولا نفع فيه البتة كأكل الأعشاب السامة القاتلة .

2 واما ان يكون فيه نفع محض لا ضرر فيه اصلا .

3 واما ان يكون فيه نفع من جهة وضرر من جهة اخرى , فإن كان فيها الضرر وحده ولا نفع فيها

او كان ضررها ارجح من نفعها او مساويا له فهي حرام لقوله عليه الصلاة والسلام " لا ضرر

ولا ضرار " وان كان نفعا خالصا لا ضرر معه او معه ضرر خفيف والنفع ارجح منه فأظهر الأقوال

الجواز ,