[touiri]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة tarek22

لقد وضعت إصبعك على الجرح أخي الكريم .

إنما عظيم النار من مستصغر الشرر

أحمد شوشان | 08 يناير 2011

يقال إن عظيم النارمن مستصغر الشرر. و قد تأملت التاريخ الجزائري فوجدت أن أعظم البلاء الذي لحق شعبنا عبر القرون إنما كان على إثر أحداث تافهة في المضمون عظيمة في الدلالة. و إذا كان آخر ما يتذكره الجزائريون من التاريخ القريب هو حادثة المروحة التي وقعت منذ قرنين تقريبا و كانت إشارة الانطلاق لغزو عسكري صليبي فرنسي استهدف الجزائر باحتلال همجي دام 130 سنة كاد ينتهي بمحو الجزائر شعبا وهوية وطنا من الوجود و ادماج بقاياها في جمهورية الخزي الفرنسية، فإن أقرب حادثة عاشها أغلب الجزائريين الأحياء اليوم هي حادثة الاستقالة المزعومة للرئيس الشاذلي بن جديد التي وقعت يوم 11 يناير 1992 و التي كانت إشارة الانطلاق لحملة همجية بلاهوية تستهدف الجزائر في وجودها بدأت بتفكيك الدولة و المجتمع و تسببت في قتل أكثر من ربع مليون جزائري و خسائر مادية خيالية و لا يعلم أحد إلى اين ستنتهي آثارها الوخيمة.

إذا تواضعنا في تفكيرنا و صدقنا الرئيس الشاذلي بن جديد و كل من شارك في إضفاء الشرعية على هذه المخالفة بشكل أو بآخر، فهل يكفينا ذلك لتبرير ما ترتب عليها من المآسي العظام؟...... كم من استقالة في تاريخ البشرية كلها أدت إلى مقتل أكثر من 250 ألف و شردت ملايين من المواطنين و مزقت أمة عاشت موحدة قرونا من الزمن شر ممزق و ادخلتها في حرب مجلية يقتل فيها االمسلم أخاه و يستبيح عرض أخته و مال جاره؟

نعم إن وزير الدفاع اللواء نزار خالد و شركاؤه من ضباط الجيش و جواريهم و غلمانهم من المجتمع المدني عندما قرروا إكراه الرئيس الشاذلي بن جديد على الاستقالة كانوا في قمة السفاهة و الاستهتار و بلغ بهم الاستسلام إلى نزواتهم الوضيعة مرتبة الخيانة.....إنهم لم يفكروا لحظة في حقيقة ما تواطؤوا على تنفيذه و لا في مآلاته و لم يخطر ببالهم أبدا أنهم يتعاملون مع شعب من البشر لهم عقول متفاوتة الذكاء يدركون بها و لهم قلوب مختلفة المشارب يشعرون بها و لهم طموحات شخصية لا يتفقون فيها....إن نزار خالد و من معه لم يؤمنوا لحظة واحدة بأنهم يتعاملون مع شعب له ذرة واحدة من الكرامة. و لذلك فإن الشيء الوحيد الذي كان يشغل بالهم هو كيف يمكنهم التحايل على النصوص الصماء في القانون ليبرروا أمام الرأي العام المحلي و الدولي أن ما قاموا به مطابق للقانون، و يتمكنوا بذلك من تسخير كل مؤسسات الدولة لتحقيق ما يريدون. الذين كان يشغلهم هو النجاح في مخادعة الناس و التلاعب بمشاعرهم. و هذا ما كان يجتهد علي هارون و تواتي و من على شاكلتهما في تدبيره. أما ما يترتب على هذا العمل الشيطاني المغشوش من تعسف في استعمال السلطة و توريط لمؤسسات الدولة في ارتكاب مخالفات و جرائم ضد الانسانية و جرائم حرب فهذا بالنسبة لوزير الدفاع غير مهم لأنه في النهاية سيوسع دائرة الانزلاق في أوساط قواعد الموظفين الصغار و يجعلهم أكباش فداء يتم تقديمها عند الحاجة لامتصاص أي احتجاج طارئ من المجتمع الدولي. إن اللواء خالد نزار في غمرة الغرور بالسلطة المطلقة في الجزائر لم يفكر أبدا أنه سيسأل يوما عما يفعل. فالضحايا من الشعب بالنسبة له فليكونوا ثلاثة ملايين أو حتى عشرة ملايين.... سيسحقهم بالدبابات و يبيدهم بالطائرات، هذا ما عبر عنه الجنرال سماعيل العماري و الفريق محمد مدين في مارس 1992...... و إذا عجز الجيش الوطني الشعبي لسبب من الاسباب أو تمردي عناصره فإنه سيأتي بجيش من الخارج ليسحق الجميع كما عبر عن ذلك اللواء قايد صالح في ماي 1992. المهم هو أن تحافظ القيادة الانقلابية على الشرعية الزائفة التي تمكنها من الاستئثار بالسلطة على كل ما يمت للجزائر بصلة؛ فيكونوا باسم هذه الشرعية هم من يحدد للجزائريين حقوق المواطنة و هم من يحدد لهم دينهم و هم من يوزع عليهم رزقهم و كلامهم و سجنهم و تعذيبهم و قتلهم و اتهامهم و العفو عنهم....إنهم يقولون للشعب الجزائري بلسان الحال: نحن ربك الأعلى. هذا هو المنطلق الحقيقي الذي أسس عليه نزار و من معه كل خياراتهم عندما قرروا تفكيك الدولة الجزائرية. فنزار لم يكن يعنيه ما يشعر به الرئيس الشاذلي من الإهانة و الإكراه و لا ما يشعر به باقي الجنرالات الذين لم يستشاروا في المؤامرة مسبقا من المرارة و لا ما يعبر عنه الشعب من الاستياء على تعليق المسار الديمقراطي الناشئ و ضرب إرادته عرض الحائط. المهم هو أن يشارك الشاذلي في مسرحية الاستقالة أمام الشعب و يشهد عليها المجلس الدستوري و يضمن مباركة الدول الغربية لخيانته بالإبقاء على عضوية جمهوريته في منظمة الامم المتحدة. و بهذا ظن أصحاب هذه المؤامرة أنهم اكتسبوا الحصانة التي تمنعم من احتجاج فئات الشعب الجزائري المضللة و في نفس الوقت اكتسبوا الشرعية في قمع أي احتجاج من طرف الفئة التي أدركت أبعاد الخيانة التي وقع فيها نزار و من معه.

لقد كانت الاستقالة في تفاصيلها حدثا تافها و مسرحية سيئة الاخراج كتبها و أخرجها و وزع الادوار فيها وزير الدفاع اللواء نزار خالد و مستشاروه ظنا منهم أنها ستسهل عليهم المهمة القذرة التي تطوعوا لتنفيذها من أجل إرضاء شعبهم الحقيقي و دولتهم الحقيقية. لقد قال خالد نزار و بلهجة الضابط الفرنسي المفتخر أمام محكمة الجنايات بباريس: لولا منعي للاسلاميين في الجزائر من الوصول الى الحكم لغزوا فرنسا و أوروبا. أنتم مدينون لي بحياتكم. و لو فعلتم مع هتلر ما فعلته أنا مع الاسلاميين لجنبتم أنفسكم الحرب العالمية الثانية..... فبالنسلة لخالد نزار الهدف الاستراتيجي الذي يسيطر على وجدانه هو الحفاظ على أمن فرنسا – حتى و إن لم يدرك ذلك لأنه يتحرك بقوة اللاشعور في نفسه – إنه حلم الطفولة القديم الذي غرسه فيه أبوه متقاعد الجيش الفرنسي الوفي و الذي هيأه ليكون ضابطا فرنسيا محترفا في الجيش الفرنسي فشاءت ا لأقدار أن يخدم فرنسا من موقع الحركي في الجيش الوطني الشعبي.

بالنسبة للرئيس الشاذلي بن جديد، فقد شاهده الشعب الجزائري و هو يقول بأنه استقال بملء إرادته. و ما زال يتبجح بذلك إلى وقت قريب. فهل كان الشاذلي صادقا؟....بالطبع لا. لقد كذب الشاذلي على الشعب الجزائري في هذه المسرحية مرتين.

الكذبة الاولى: عندما ادعى بأنه استقال، بينما تصريحات نزار وعلي هارون و شهادات كثير ممن لهم علاقة بالموضوع تؤكد أن القرار الثابت الذي حسم فيه نزار و العربي بلخير و العماري و جماعتهم في غفلة من الشاذلي هو إلغاء الانتخابات أما الشاذلي فكان مخيرا بين الموافقة على إلغاء الانتخابات أو تقديم الاستقالة لتفادي الحل الثالث الذي كان من تحصيل الحاصل و بالتالي لم يكن له خيار و لا إرادة كما يدعي.

و الكذبة الثانية: هي عندما ادعى بأنه استقال من اجل المصلحة العليا للبلاد. و هذه الكذبة وحدها ترقى لمرتبة خيانة الأمانة. لقد كان الرئيس الشاذلي يعلم أكثر من غيره بأن نزار و جماعته تآمروا عليه و لم يلتفتوا حتى لكرامته كرئيس للجمهورية صرح منذ أيام أنه غير مستعد للاستقالة أو التنازل عن الرئاسة حتى في ظل برلمان إسلامي و حكومة إسلامية، و هذا مسجل بالصوت و الصورة.. إن الشاذلي كان حقيقة تحت وقع الصدمة كما قال نزار خالد و لكن ليست صدمة انتصار الفيس في الانتخابات و إنما صدمة الغدر الذي تعرض له من الذئاب التي تربت في حضنه. لقد حاصروه و عزلوه عن العالم قبل أن يفاجئوه و هو يحلم أحلام اليقظة بعرضهم الخسيس فأذهلوه. إن الشاذلي لم يكن رئيس دولة من الناحية العملية عندما تقدم له نزار بالعرض. لقد كان رهينة لا يملك السلطة على نفسه فكيف سمح لنفسه بالتصرف في مصير شعب كامل.....في هذه المرحلة كان الشاذلي يرى بأن الاستقالة هي الخيار الأمثل للحفاظ على حياته و لم يفكر لحظة واحدة في المصلحة العليا للجزائر. لقد جرد الشاذلي نفسه من لقب الرئاسة قبل أن يوافق على الاستقالة و بالتالي يكون قد وقع عليها بصفته مواطنا مختطفا من طرف نزار و عصابته و ليس بصفته رئيس دولة.....

السلوك الطبيعي لرئيس الدولة في مثل هذه الحالات يقتضي أن يرفض الاستقالة تحت الإكراه و يضع المتآمرين عليه أمام الأمر الواقع فإما أن يتراجعوا و يستعيد هو المبادرة و يحيلهم على العدالة للتحقيق المعمق في هذه الخيانة العظمى و يتصرف مع الوضع على أرض الواقع بما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد بالتعاون مع الهيئات و الشخصيات المخلصة، فيحقق بهذا أعظم انتصار للمصلحة العليا زيادة على دعم رصيده الشخصي في خدمة الوطن. و قد حصل هذا مع شافيز رئيس فنزويلا. و إما أن يتجرؤوا على اغتياله فيفقدوا شرعية التحكم في مؤسسات الدولة و الجيش فيأخذ الشعب المبادرة لرد الاعتبار لسيادته و يحاكم الانقلابيين كمجرمين خارجين على القانون بالتعاون مع كل الجزائريين عسكريين و مدنيين. و مهما كانت الخسائر بالنسبة للخيار الثاني فإنها لن تكون كبيرة بالمقارنة مع ما حصل منذ سنة 1992 إلى اليوم. كما أن توحد الشعب الجزائري في مواجهة الفئة الخائنة في صفوفه و الانتباه الى المؤامرة المسمومة التي تستهدفه من فرنسا وحدهما يشكلان مكسبا عظيما لا يقدر بثمن....فأين هي المصلحة العليا فيما يزعمه الشاذلي؟

لقد أخبرني اثنان من الحرس الرئاسي الخاص للشاذلي بن جديد أنه أرغم على الاستقالة و بطريقة مهينة أيضا حتى قبل أن يظهر الشاذلي على شاشة التلفزيون الجزائري يوم 11 يناير 1992، و لكنني تمنيت أن أسمع الشاذلي بن جديد أو غيره من المعنيين بالموضوع أو ممن تكلموا عنه خلال العشرين سنة الماضية يزعم بأن الشاذلي كانت عنده أي فرصة للتواصل أو التشاور مع أي إنسان جزائري أو أجنبي في أمر هذه الاستقالة بما في ذلك أقرب المقربين إليه من جبهة التحرير أو الجيش. و لكن أحدا لم يجرؤ على ادعاء ذلك إلى غاية كتابة هذه السطور، مما يؤكد لنا بأن الشاذلي كان فعلا مختطفا حتى و لو حاول هو نفي ذلك هروبا من المسؤولية.

هناك طرف ثالث لا يتكلم عنه أحد في هذه المسرحية التافهة التي تسببت في تدمير الجزائر، و هو دور المجلس الدستوري. فقد كان نزار و جماعته خارجون على القانون و متآمرون على الشعب الجزائري و دولته و رئيسه و مع ذلك فإن غاية ما كان يريده المجلس الدستوري من المجرمين الخارجين على القانون هو أن يوفروا الجانب الشكلي للمسرحية و لا يتركوا أثرا للجريمة. فهم يعرفون أن الشاذلي كان مكرها و أن نزار كان خائنا و أنهم هم شركاء في مؤامرة دنيئة لتضليل الشعب الجزائري و الكذب عليه. و مع ذلك لعبوا الدور كاملا غير مبالين بما يتسبب فيه ذلك من إخراج قيادة الجزائر من الشرعية الشكلية الحقيقية القائمة التي تصبط العلاقة بين مختلف المسؤولين على مؤسسات الدولة الى الشرعية الشكلية المزيفة التي تجعل شرعية القوة هي المتحكمة في العلاقة بين المسؤولين مما يعني أن هذا المجلس هو الذي أضفى الشرعية على عملية نقلنا من شعب تحت سلطة دولة شكلية إلى شعب تحت سلطة أمراء الحرب المباشرة.

لقد كانت خيانة نزار و التواطؤ الجبان للشاذلي و الشراكة الإجرامية للمجلس الدستوري ثلاثة غابات من الخيانة بكل دلالاتها فرقت الشعب الجزائري شيعا بين ساذج صدق المسرحية و اعتبر الأمر لا يعنيه و مستهدف أعلن تمرده على السلطة الغير شرعية و مخدوع تذرع بحفظ الأمن و انتهازي يدل على القتيل و يمشي في جنازته و مرتزق يخدم من يدفع له أكثر و لم يبق من أهل الحق و العقل إلا طائفة قليلة ضاع صوتها الخافت في صخب الوعيد و الزئير و العويل و النواح....و كانت الضحية هي الجزائر.....الجزائر بكل ما تحمله من مقومات النهوض المادية و المهوية و البشرية.

لماذا نعود للحديث عن مآسي طوتها السنون في هذه الذكرى؟ بيس لاجترار المرارة من جديد بكل تأكيد. و إنما للتنبيه إلى دورة جديدة من هذه المآسي التي تلوح في الأفق. لقد كانت مسرحية الاستقالة حدثا تافها إلى درجة أننا لا نتذكره عندما نعدد الكوارث التي انزلقت إليها بلادنا منذ سنة 1992، و لكنها كانت هي الشجرة اليابسة التي تحجب عنا غابة المآسي التي ضعنا فيها بعد ذلك. لو أننا تعاملنا مع تلك المسرحية التافهة بالجدية التي يقتضيها المقام و ألزمنا كل واحد من المسؤولين حده لما وقع لنا ما وقع. و لذلك فإن لا مبالات الشعب الجزائري بالاصلاحات الهزيلة التي أعلن عنها بوتفليقة و عصابته لن تغير شيئا من المصير السيء الذي يراد به.فهذه الاصلاحات البائسة و الانتخابات المزيفة سلفا ليست سوى الشجرة البايسة التي التي تخفي خلفها غابة من المؤامرات تهدف إلى تقديم الجزائر وطنا و شعبا و دولة كهدية للحلف الأطلسي من خلال تحويلها في ظل البرلمان القادم مستثمرة أوروبية خاصة للطاقة بكل أنواعها قبل أن تكون لديها حتى القدرة على تحقيق أمنها الغذائي مما يعني أن الشعب الجزائري سيتحول إلى جالية في وطنه. لأن أمنه و سيادته سيكونان من اختصاص أصحاب المستثمرة. لقد تشدق كثير من الجزائريين بعبارات السخرية من شعوب صغيرة و ضعيفة في الخليج مثل قطر و الكويت و عمان و البحرين رغم أن لها مبررات موضوعية لمقايضة أمنها بالتنازل عن سيادتها الوطنية. فماذا سيكون مبرر الشعب الجزائري العظيم للتنازل عن سيادته و مقابل ماذا؟ إن كل جزائري مطالب بالاجابة على هذا السؤال اليوم و نحن في شهر يناير 2012 و قبل أن يضفي الشرعية على صفقة بوتفليقة مع حلف النيتو و عندها سيندم الشعب الجزائري كله حين لا ينفع الندم. و من أشكل عليه فهم ما أقول فليستشرف ما وراء شجرة الاصلاحات الفارغة وليتأمل قليلا في الحديث الجاري عن مشاريع الطاقة الأوروبية القادمة في الصحراء الجزائرية و القادمة من نيجيريا الى أوروبا عبر الصحراء الجزائرية. وللحديث بقية على كل حال