الصدمة الأخيرة لمسودة القانون الخاص أحدثت وعيا لا نضير له و فتحت أعين مفتشي التعليم الابتدائي على مخاطر العمل خارج قوانين الجمهورية . فلقد تبين من خلال الأحداث الأخيرة ما يلي :
- أن الكثير يجهل المهام والأعمال التي يقوم بها المفتش ونعني بالكثير : الكثير من المسؤولين عن القطاع .
- أننا نعمل خارج القانون وخارج حمايته(fraude) ذلك ان الكثير من هذه الأعمال والمهام نقوم بها من باب الأعراف وبناء على نصوص ملغاة أكل الدهر عليها وشرب وقامت على أنقاضها نصوص واضحة لا تعترف بكل ذلك ونصت بصراحة على مهام مفتش الابتدائي وهي نفسها مهام مفتشي بقية الأطوار (copie coller).
من أجل ذلك وبناء على تداعيات الأحداث والتي منها خاصة :
- التزام معظم مفتشي الجمهورية بمقاطعة الأعمال الإدارية .
- تحرك مديريات التربية لاستيعاب الأزمة والبحث عن الحلول بإشعار المركزية أو بدون إشعارها .
- الأخبار المسربة من الحكومة ـ إن صحت ـ والقاضية بغلق ملف تعديل القوانين الخاصة
فإن مطلب مفتشي التعليم الابتدائي ينبغي أن يكون كما يلي :
- الحماية القانونية والعمل في ظل قوانين الجمهورية وعدم العودة إلى الأعمال الإدارية إلى حين ترسيمها وتثمينها سواء من خلال تعديل القانون الخاص أو استحداث نصوص تكميلية تنظيمية , فللتذكير فقط أقول : أن المفتشيات ومكاتبها وما حوته هي خارج القانون ولا أثر لها في تنظيم(l organigramme) لوزارة التربية من الناحية القانونية ويعلم الله حجم الكارثة لو يتفطن المتضررون مما يصدر من هذه المكاتب للحجج الدامغة الكثيرة في صالحهم .