نأسف كثيرا عندما نجد رجالات التربية و هم يضعون ملف الخدمات في مقابل ملف القانون الخاص.
و كأن الأول يهم فئة قليلة فقط و هم مسؤولو النقابات ، و الأخير يهم كل عمال القطاع.
رجاءا إحواني الكرام لنكن ناصحين ، لا مخونين و لا متهمين.
فقوتنا في وحدتنا ،و ما ضاع حق وراءه طالب.