هذا النوع من الجرائم منصوص عليها في قانون العقوبات هذا النوع من الجرائم
من الناحية الواقعية تشترط لقيامها وجود شهادة طبية مرفقة في الملف محررة
من طرف طبيب شرعي لان الشهادة المحررة من طرف طبيب خاص
لا يعتد بها من الناحية القانونية إضافة إلى الشهادة الطبية يجب أن تكون
هناك قرائن في الملف مثل شهادة الشهود مثلا لان تصريحات الضحية
والشهادة الطبية وحدها لا تكفي لتقرير الإدانة ، إذا كانت نسبة العجز المحددة
في الشهادة الطبية تحت 15 يوم تكيف الجريمة على أساس مخالفة الضرب
والجرح العمدي وينظر فيها القاضي المكلف بالمخالفات ، اما إذا كانت
نسبة العجز 15 فما فوق تكيف الجريمة على أساس جنحة وينظرفيها
قاضي الجنح إذا حدث وأن أخطأ وكيل الجمهورية مثلا في تكييف الوقائع
وأحال الملف امام قسم الجنح رغم لأنه من المفروض عليه يحيله أمام قسم
المخالفات جاز للمحامي الدفع بعدم الإختصاص في هذه النقطة وهذا النوع
من الجرائم يتوقف على شكوى من المعني وصفح الضحية يضع حدا للمتابعة
الجزائية وفي حالة ما إذا إقترن الضرب والجرح العمدي مع سبق الإسرار
تكيف الجريمة على أساس أنها جنحة وليست مخالفة لاقترانها مع ضرف
من الضروف المذكورة كما ان صفح الضحية لا يضع حدا للمتابعة الجزائية
في هذه الحالة والعقوبة تختلف أيضا