ملف قطاع التربية استثناء...وهو الان في المفوضات وقد فتح قبل تعليمة اويحي.....واجزم لك انه لا توجد اي مقايضة بين ملف الخدمات وملف القانون الاساسي ولا توجد اي علاقة بينهما