قالت منظمة العفو الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان: إن السلطات السورية تشن حملة تخويف وترهيب ضد الناشطين السوريين المقيمين في الخارج.
ونقلت المنظمة في تقرير نشرته الثلاثاء عن نشطاء سوريين قولهم: إن موظفين في السفارات السورية في الخارج هددوهم، وإن أقاربهم المقيمين في سوريا قد تعرضوا لإجراءات انتقامية من جانب النظام السوري.
وتتبعت العفو الدولية في تقريرها المعنون (سوريا: ذراع المخابرات الطويلة) 30 حالة من الناشطين السوريين المقيمين في ثمانية بلدان في أوروبا والأمريكتين الشمالية والجنوبية الذين يقولون: إنهم تعرضوا للملاحقة والمراقبة من جانب مسؤولين في السفارات السورية في تلك البلدان، ومن جانب آخر يعتقد أنهم يأتمرون بأوامر النظام السوري.
وجاء في التقرير أن أقارب الناشطين المقيمين في سوريا قد تعرضوا بدورهم للملاحقة والاحتجاز وحتى التعذيب. ويقول بعض الناشطين: إنهم هُددوا بشكل مباشر من قبل موظفي السفارات السورية في بلدان إقامتهم.
وينقل التقرير عن الناشطة السورية نعيمة درويش قولها: إن مسؤولاً رفيعًا بالسفارة اتصل بها وطلب مواجهتها شخصيًّا بعد أن فتحت صفحة في موقع فيسبوك تدعو من خلالها إلى التظاهر خارج مقر السفارة السورية في العاصمة التشيلية سانتياغوومضت درويش للقول: "قال لي المسؤول: إن علي الامتناع عن هذه النشاطات، وإني قد أخسر حقي بالعودة إلى سوريا خلاف ذلك".
وقد تكرر هذا التتبع من جانب الاستخبارات للناشطين في عدة دول وقد نقلت صحيفة "إندبندنت أون صنداي" عن عماد دركزلي (35 عامًا) قوله: إنه تلقى تهديدات عبر هاتفه الجوال بعد تنظيمه أول مظاهرة أمام السفارة السورية في لندن قبل عدة أشهر من مسؤولين في السفارة، مضيفًا أن هذه التهديدات طالت عائلته في سوريا بعد أن ساهم في تأسيس التجمع السوري الحر المعارض في أبريل الماضي.
هذا وقد طلبت المنظمة من الدول المضيفة اتخاذ إجراءات مشددة بحق السفارات السورية المتهمة بتنظيم حملات الملاحقة والتخويف.