أصدر الوزير الأول تعليمة تتضمن قرارا بعدم مراجعة أي قانون أساسي في الوظيف العمومي، ليطوى بذلك ملف إعادة النظر في مختلف النصوص المنظمة للقطاع، مثلما يطالب به الشركاء الاجتماعيون، وبصفة نهائية، في وقت أعلنت اللجنة المختلطة بين وزارة الصحة والنقابات بأنه ''.. كل ما أشيع عن اجتماعات بين مصالح وزارة التربية ونقابات القطاع غير صحيح''.
وفي ردها عن السبب وراء فتح القانون الأساسي الخاص بموظفي التربية للنقاش، ردت اللجنة، حسب ما جاء على لسان خالد كداد: ''كل ما يشاع عن أن وزير التربية باشر مراجعة القانون الأساسي مع نقابات القطاع مجرد كلام صحف..''.
https://www.elkhabar.com/ar/watan/275862.html