ومذهب سلف الأمة وأئمتها في باب الأسماء والصفات : أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه ، أو بما وصفه به رسوله محمد - صلى الله عليه وسلم - من غير تحريف ، ولا تعطيل ، ومن غير تكييف ، ولا تمثيل { لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ } الشورى11، وينزهون الله عن مشابهة المخلوقات تنزيها بلا تعطيل ويثبتون لله جميع الأسماء والصفات الواردة في الكتاب والسنة إثباتا بلا تمثيل ، فإن من نفى عن الله صفة من صفاته فهو معطل ، وإن حرفها وصرفها عن ظاهرها فهو ملحد محرف ، وإن أثبتها وقال : إنها تشبه صفات المخلوقين فهو مشبه ، وإن قال : أفوض علم معاني الصفات إلى الله فهو مفوض وخطره على العقيدة أعظم من خطر الجهمي لخفاء قوله على كثير من المشتغلين بالعلم ، والعجب أن كثيرا ممن تصدى للتصنيف يعزو هذا القول إلى السلف - وهم كثر ممن لم يفقه مذهب السلف على حقيقته منهم : الرازي ، والغزالي ، والسيوطي ، وصاحب ( كتاب مناهل العرفان في علوم القرآن ) فإنه قد عزى مذهب التفويض إلى السلف وارتضى هذا القول وسمى المذهب الصحيح المبني على الكتاب والسنة مذهب الخلف ، وله في كتابه المذكور آراء فاسدة وتصورات خاطئة في العقيدة نذكر ما تيسر منها لاشتهار الكتاب واشتغال الكثير بدراسته وتدريسه ، فمن ذلك أنه زعم ( أن الصفات من المتشابه ) كما في (2/286) ، ويقصد بالمتشابه الذي لا يعلم معناه لأنها عنده مشكلة . وهذا خطأ وضلال فإن باب الأسماء والصفات باب محكم واضح يفهم أصل المعنى كل إنسان لم تتغير فطرته ، وكيف يكون مشتبها أفضل شيء حصلته النفوس واكتسبته القلوب ولم يتوف الله نبيه - صلى الله عليه وسلم - حتى أكمل به الدين ، وأساس الدين معرفة الله بأسمائه وصفاته وقد بلغه النبي - صلى الله عليه وسلم - بلاغا عاما فعلمه الخاص والعام وفي الصحابة القروي والبدوي والعربي والعجمي ولم يشتبه توحيد الأسماء والصفات على واحد منهم بل آمنوا به
وعرفوا المراد منه أعظم معرفة .
وزعم الكاتب في كتابه (2/286) أن ظواهر الصفات غير مرادة للشارع قطعا لأنه مفوض ويظن أن التفويض هو مذهب السلف كما تقدم ، وعنده أن إثبات السمع لله والبصر والعلم والحياة والاستواء ونحو ذلك من الصفات التي وصف الله بها نفسه موهمة للتشبيه ومن ثم قال ( إن ظواهرها غير مرادة لله ) يريد بذلك نفي ما تحمله الصفات من المعاني لأن إمرار الصفات كما جاءت مع فهم معانيها وإثبات حقائقها يوهم التشبيه عنده ، تعالى الله عن قوله علوا كبيرا .
والذي عليه أهل الفطر السليمة أنهم إذا أثبتوا لله السمع والبصر والعلم والحياة والاستواء لم يقتض ذلك أن يكون علمه وبصره وسمعه وحياته واستواؤه ، كعلم المخلوق وبصر المخلوق وسمعه وحياته لأن الله { لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ } الشورى11.
وقال في كتابه (2/291) إرشاد وتحذير :
( لقد أسرف بعض الناس في هذا العصر ، فخاضوا في متشابه الصفات بغير حق
وأتوا في حديثهم عنها وتعليقهم عليها بما لم يأذن به الله، ولهم فيها كلمات غامضة تحتمل التشبيه والتنزيه ، وتحتمل الكفر والإيمان ، حتى باتت هذه الكلمات نفسها من المتشابهات ) .
هكذا قال هذا الكاتب وجنى على نفسه وخاض فيما لا يحسنه ومن خاض فيما لا يحسنه أتى بالعجائب وجعل الحق باطلا والباطل حقا وأنكر ما أجمعت الأمة عليه ، وصوب ما اتفق أهل العلم والمعرفة على تخطئته ، وهذا الكاتب جعل إثبات الصفات لله على ما يليق به خوضا بغير حق وقد سبق إبطال زعمه بأن الصفات من المتشابه الذي لا يعلم معناه . وأما قوله: ( ولهم فيها كلمات غامضة تحتمل التشبيه . . . إلخ ) فهو خطأ خطير فليس في إثبات نصوص الصفات ما يحتمل التشبيه أو الكفر ، ومن ظن أن أثبات صفات الكمال لله تعالى يقتضي تشبيها فهو مخطئ في ظنه ضال في عقيدته ، وأهل الكلام لهم عبارة يرددونها في كتبهم وقد تقدم ردها وهي ( أن ظواهر الصفات غير مرادة لله ) فالإيمان بصفات الله عندهم يقتضي الكفر والتشبيه لأنهم يظنون أن إثبات صفات الخالق على وفق ما جاءت به النصوص القرآنية والأحاديث النبوية يقتضي أو يحتمل تشبيه الخالق بالمخلوق وذلك ظن الذين كفروا فلا يظنون إلا المعاني الفاسدة فويل للذين كفروا من النار . وليس في الكتاب ولا في السنة ما ظاهره يقتضي كفرا أو تشبيها ، وتعالى الله عن أن يكون ظاهر كلامه كفرا أو تمثيلا أو تشبيها ، وأهل الباطل يتوهمون في صفات الله أو أكثرها أنها تماثل صفات المخلوق فلا يفهمون من إثبات الصفات إلا هذا الفهم الباطل الناشئ من تعطيل ما يستحقه الرب .
والقرآن مملوء من الرد على من شبه الخالق بالمخلوق قال تعالى: { وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ }
وقال تعالى: { فَلاَ تَضْرِبُواْ لِلّهِ الأَمْثَالَ } ، وقال تعالى { هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيّاً } وقال تعالى: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ } الشورى11.
والمسلم يجب عليه أن يثبت أسماء الرب وصفاته من غير تمثيل ولا تشبيه ، ولا يهولنه أقوال المعطلين لأسماء الله وصفاته من أن من أثبت له صفات الكمال فقد شبه .
ثم قال الكاتب بعد ذلك: ( ومن المؤسف أنهم يواجهون العامة وأشباههم بهذا ، ومن المحزن أنهم ينسبون ما يقولون إلى سلفنا الصالح ، و يخيلون إلى الناس أنهم سلفيون ، ومن ذلك قولهم : إن الله يشار إليه بالإشارة الحسية ، وله من الجهات الست : جهة الفوق ويقولون إنه استوى على عرشه بذاته استواء حقيقيا ، بمعنى أنه استقر فوقه استقرارا حقيقيا غير أنهم يعودون فيقولون ليس كاستقرارنا وليس على ما نعرف. . .) .
أقول: وأما قوله ( أنهم يواجهون العامة وأشباههم بهذا . . .) فيقال هذا لا عيب فيه إنما العيب والضلال ، الامتناع من إثبات ألفاظ الصفات وحقائقها ، وأما مواجهة العامة بإثبات الصفات وإمرارها كما جاءت مع فهم أصل المعنى وإثبات حقائقها فهو أمر ضروري وتبليغه من الأمور الضرورية فلا يتم إسلامهم إلا بمعرفة الله بأسمائه و صفاته والإيمان بذلك لأنه أساس الإسلام ومن أنكر مواجهة العامة بذلك وامتنع من قراءة آيات الصفات وأحاديث الصفات فقد أنكر أصل الدين وأتى بقول يضارع قول الجهمية المعطلين وقد كان النبي--- صلى الله عليه وسلم - يواجه جميع المسلمين بذلك عربهم و عجمهم لأن ذلك من أعظم دعائم التوحيد والممتنع من مواجهة العامة بذلك ممتنع عن تبليغ أصل الدين والله المستعان .
وأما قوله
وينسبون ما يقولون إلى سلفنا الصالح . . .) فجوابه أن يقال نسبتهم
إثبات الصفات للسلف من غير تمثيل ولا تشبيه ولا تحريف حق لا امتراء فيه ولا