خطاب مولانا العارف بالله سيدي محمد الحافظ المصري التجاني نشرته مجلة الفتح الصادرة في القاهرة العدد 418 بتاريخ : الخميس 16 رجب 1353 هـ قال رضي الله عنه وأرضاه بعد الحمد والصلاة والسلام على رسول الله إني أعلن أننا لا نعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئاً مما أمِرَ بتبليغه ، ومستحيل أن يُؤمَر بتبليغ ورد أو صلاة الفاتح أو غيرها أو بيانِ فضلها فيكتم شيئاً من ذلك ، ومن أعتقد ذلك فهو كافر بالله ورسوله لا يُقبل منه صرف ولا عدل ، ولا أدري كيف يعقل أن يكون قد كتم الورد وهو الاستغفار والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بأي صيغة ولا إله إلا الله . وصلاة الفاتح موجودة قبل الشيخ ( أي أبي العباس التجاني ) مشهورة فلا يصح بحالٍ كونـُها ادّخِرَت له ، ولم يثبت ذلك عنه . ولا نعتقد أن هنالك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم تشريعاً بأي وجه من الوجوه ، وما جاء به صلى الله عليه وسلم مستحيل أن ينسخ شيء منه أو يزاد شيء عليه ، ومن زعم ذلك فهو كافر خارج على الإسلام . وإننا وإن قلنا بجواز أن يرى الوليُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في اليقظة إلا أننا نعتبر حكمها حكم رؤية النوم الصحيحة سواء بسواء ، ولا يعوّل فيها إلا على ما وافق شرعه صلى الله عليه وسلم ، وليست مشاهد الأولياء بحجة وإنما الحجة هي الشريعة المحمدية . أما تلك فمبشرات مقيدة بشرعه الشريف : ما قبـِله منها قبلناه وما لم يقبله فمذهبنا فيه حسن الظن فنحكم عليها حكم الرؤيا المؤولة ، ولا نشك أن معظم الرؤيا يحتاج إلى التأويل . وإنما رجحنا حسن الظن لأن المؤمن الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو شحيح بدينه حريص على متابعته نستبعد عليه أن يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ واليقظة في ذلك كالنوم ـ وهو يقرأ قوله عليه الصلاة والسلام : ( من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار ) . ولا نخص واحداً من الصالحين بذلك بل هو عندنا عام في كل ما ينقل عنهم ، وكم نقِلَ عن الشيوخ من الموهمات والشطحات سواء في ذلك طريقة مولانا الشيخ عبد القادر وغيرها . وقد اعتذر لهم العلماء وردوا الوجهَ المخالف . ولا تخلو كتب أي طريقة من موهماتٍ وشطحٍ كلها مؤول . ولا نعتقد أن مجرد رؤية أحد من الصالحين كافية في نجاة المرء وإنما ينجيه الإيمان والعمل الصالح ( وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ) . ونرى أن الاجتماع بالصالحين مع صدق المحبة يجر إلى الصلاح غالباً ولذلك حث الشرع على صحبتهم وبيّن أنها من أسباب التوبة ، وحديث الذي قتل تسعاً وتسعين نفساً ثم طلب التوبة فدله حبرٌ على بعض الصالحين ليصحبهم فأدركه الموت قبل أن يصل إليهم فرحمه الله وقبـِله ، ثابتٌ في الصحيح . وحديث الجليس الصالح كذلك . ونعتقد أن من أعظم الكفر أن يعتقد أحد أن صلاة الفاتح أو غيرها من الصلوات عليه صلى الله عليه وسلم تعادل في الفضل أية ءايةٍ من القرءان ، فكيف تفضلها ؟! فكيف بسورة ؟! فكيف به كله ؟! ولا نعتقد أنها من القرءان كما زعم من زعم ، ولا من الحديث القدسي ولا من أي قسم من وحي النبوة ، فإن ذلك قد انقطع بلحوقه صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى . والمذكور عندنا أنها من الإلهام الثابت للأولياء . ولا نعتقد أنها تساوي الكلمة الشريفة " لا إله إلا الله " . وحاشا الشيخ أن يقول بنسخ الذكر بالأسماء فذلك باطل ، فنحن ولله الحمد نذكر الله عز وجل بأسمائه ونحافظ على التسبيح والتحميد وقيام الليل وسائر النوافل والأذكار الواردة في الشريعة ونحث عليها . ولا نعتقد أن مجرد أخذ الورد يُدخلُ أحداً الجنة بحسابٍ أو بغير حساب فإن شرطَه المحافظة على الأوامر الشرعية كلها علماً وعملاً . وما هو الورد : استغفار وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا إله إلا الله بعد القيام بالواجبات التي أوجبها الله تبارك وتعالى . ولا أن الشيخ التجاني ولا أحداً من غير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغ مرتبة أصحابه صلى الله عليه وسلم . فكيف بالأنبياء عليهم السلام فكيف بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم . والولي مهما سمت رتبته مستحيل أن يبلغ في العلوم الإلهية مبلغَ أي نبي ، ومن زعم ذلك فهو ضال مضل . ونعتقد أن من الضلال أن يأمن العبد مكر الله تبارك وتعالى مهما توالت عليه المبشرات ، ومن اتكل على عمله أو نسبته إلى أي شخص وترك العمل فذلك ءاية الخسران المبين والعياذ بالله تعالى . ونعتقد أن من أشنع الشرك أن يعتقد أحد أن لأي أحدٍ كان مع الله تصرفاً ، أو من دونه سبحانه وتعالى . وإنما نقول أن العبد قد يصل إلى مكانة من المحبوبية لدى ربه عز وجل بحيث يتصرف الحقُ فيه فيربط على قلبه فلا يسأله إلا ما سبقت به إرادته الأزلية سبحانه ، وهذا الذي نفهمه في قوله صلى الله عليه وسلم : ( إن من عباد الله مَن لو أقسم على الله لأبرّه ) وفي الحديث القدسي ( وإن سألني لأعطينه ) وهذا غالباً ، وإلا فقد يسأل ربَه عز وجل ولا يعطيه لأن ما شاء الله كان لا ما شاء غيره . ونعتقد أن الله سبحانه لا يأمر بالفحشاء ولا الظلم ولا الكفر وإن كان لا يقع في ملكه إلا ما يريد . وأن الكفار أعداء الله كما قال سبحانه ( إن الله لا يحب الكافرين ) وإن كان وجودُهم وعذابُهم مراداً له سبحانه ، وحاشا أن يكون عذابهم عبثاً إنما هو عين العدل والحكمة ، وإنهم قد حق عليهم قوله عز وجل ( أولئك يئسوا من رحمتي ) ( خالدين فيها أبداً لا يخفف عنهم من عذابها ) فعذاب الكفر لا يخفف ، قال تعالى ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) . ولا تجب العصمة إلا لنبي ، أما الأولياء فتجوز عليهم المعاصي كلها- [( أي غير الكفر)]زائدة- وقد يحفظ الله من شاء من المعصية منهم ولا يجب ذلك في حق غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . وإن من اعتقد في الله عز وجل حلولاً أو اتحاداً أو اعتقد أن مخلوقاً هو ذات الله أو فيه صفة من صفاته أو شبهه بخلقه أو شبّه خلقه به أو أنكر أمراً معلوماً من الدين بالضرورة أو أوّله إلى صورة تخالفه كمن يقول بتناسخ الأرواح ويزعم أنه البعث ، أو اتبع رأياً من آراء المبتدعة فهو ضال مضل . وخلاصة عقيدتنا في الأصول ما عليه السلف الصالح والخلف من أهل السنة والجماعة من الفقهاء والمحدثين والصوفية وما عليه الأئمة الأربعة مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل وأصحابهم في الفروع . ونسلم للسادة الصوفية قاطبة مع وزن أقوالهم وأعمالهم وأحوالهم بالشريعة ، فما وافقها أقررناه وما كان يحتمل الموافقة والمخالفة حسّنـّا للظن فيهم وحملنا حالهم على الوجه الموافق ووكلنا أمرهم إلى الله العليم بما في القلوب ، وقد نُقلت عنهم شطحات لا يتابَعون عليها ولا يُقتدى بهم فيها . وما لا يحتمل رددناه فإنه لا نبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشريع ، ومن أوجب العصمة لأحد بعده فهو من المبتدعة الضالين ، ولا نصنع كما يصنع أهل البدع والأهواء يؤولون كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لكلام زعمائهم فيجعلون كلامهم أصلاً ويردون إليه الكتابَ والسنة . وإنما الأصل عندنا الكتاب والسنة ، وكل ما أوهم خلافهما من كلام العارفين وإن وجد في كتبنا فهو مؤول لا يحمل الوجه المخالف لهما . وقد دُسَّ على الأنبياء والصالحين وكُذِبَ عليهم أو أساء الناس فهمَ كلامهم ـ حتى من أصحابهم ـ فنقلوه محرفاً وقد حذروا من ذلك . وقد رأينا السلف الصالح من العلماء يتثبتون ولا يسارعون بالتكفير والتضليل