[السيد زغلول]

أولاً يجب التفريق بين التكفير المطلق وتكفير المعيّن
التكفـير المطلق: هو تنزيل الحكم بالكفر على السبب المجرد (وهو الاتيان بقول ٍ مكفر أو بفعل مكفرٍ).
فيقال: من قال كذا أو فعل كذا ... فقد كفر
أي معرفة الحكم مُطلقاً دون تنزيل الحكم بالكفر على شخص معين وإن كان قد أتى بهذا السبب.
أما تكفير المعين: فهو الحكم بالكـفر على الشخـص المعين الذي فعل الســبب (القـول أو الفعـل المكفر).
وهذا بالإضافة إلى التحقق من ثبوت صفة الكفر لقوله أو لفعله
ويستلزم النظر في ثبوت هذا السبب على فاعله وخلوّه من موانع تكفير المعين وهي: (الخطأ ، الجهل ، التأويل ، الإكراه)
وهكذا يصبح إنزال حكم التكفير على الشيعة كالتالي:

التكفير المطلق: "كمثال وليس للحصر"
من حرّف القرآن أو طعن في عرض النبي أو كفّر الصحابة أو استغاث بالموتى فقد كفر
أمّا تكفير المعين الذي يقول بتحريف القرآن واتهام أم المؤمنين بالزنا وتكفير الصحابة وغيرها من عقائد الشيعة الكفرية فلا يكون إلاّ بإقامة الحجّة عليه وانتفاء جميع موانع تكفير المعيّن "خاصة إذا كان من عوام الشيعة المغرر بهم"