اخي الكريم لا يمكن تسوية من هذا القبيل لان السكنات التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري موضوعة للايجار وبالتالي لا يمكن للمستاجر بيع ملكا ليس له فهنا يكون البيع غير قانوني انا اعرف شخصيا حالات بيع من هذا النوع انتهي باطرافه الى اروقة المحاكم الامر الذي ترتب عنه منازعات كبيرة ومعقدة الى حد ان الطرف المشتري فقد السكن والثمن معا
انصحك اخي ان اردت ان تشتري شقة فلتكن تمليك لا ايجار اي لها عقد مسجل ومشهر بالمحافضة العقارية وغير مثقلة باي رهن يذكر