اعتبرت أن الوقت غير مناسب لطلب التدخل العسكري وإنما لإنجاح المبادرة العربية...هيئة التنسيق: التوقيع على بروتوكول المراقبين خطوة إلى الأمام
رحبت معارضة الداخل بتوقيع دمشق على بروتوكول بعثة مراقبي الجامعة العربية، مشددة على أن الوقت الآن لإنجاح المبادرة العربية وليس لطلب التدخل العسكري، ومحذرة في الوقت ذاته من محاولات عرقلة عمل اللجنة.
واعتبر مسؤول مكتب الإعلام في «هيئة التنسيق الوطنية للتغيير الديمقراطي» عبد العزيز الخير أن التوقيع على البروتوكول «خطوة إلى الأمام»، وقال: «نأمل منه أن يكون بداية انعطافة في مسار الأحداث في سورية ونطلب من الجامعة العربية وكل الدول ذات التأثير على النظام السوري أن تراقب بدقة وتضغط من أجل التنفيذ الأمين لمحتويات البروتوكول ولتجاوز العقبات التي نتوقع أن يضعها النظام عند كل فاصلة ونقطة ضمن البروتوكول».
وأضاف الخير: «نتمنى لمبادرة الجامعة النجاح والمساهمة لوقف نزيف الدم في سورية والمساهمة في البدء بعملية سياسية توقف كل أعمال العنف التي تزهق أرواح المواطنين السوريين».
وإن كانت الهيئة مستعدة للتعاون مع لجنة المراقبين العربية، قال: «بالتأكيد نحن نرحب بها وسنتعاون معها في كل المجالات المتعلقة بخدمتها ومساعدتها على انجاز أعمالها، فنحن أصلاً في جو المسألة بالكامل عبر الجامعة العربية»، موضحاً أنه «حصلت تشاورات» بين هيئة التنسيق والجامعة في هذا الخصوص.
وفيما يتعلق بتصريحات قيادة معارضة الخارج أو ما تعرف بمجلس اسطنبول، التي شككت بجدوى التوقيع على البروتوكول وطالبت بالتدخل العسكري في سورية،
قال الخير: «إن المجلس الوطني يرفض في وثائقه الرسمية التدخل العسكري الخارجي، ونحن والمجلس الوطني لا نعتبر التدخل العربي تدخلاً أجنبياً وإنما تدخل من أشقاء».
وتابع: «مع ذلك فإننا في هيئة التنسيق لا نرى أن الوقت مناسب لطلب التدخل العربي وإنما يجب أن ينصب كل الجهد والاهتمام على مبادرة الجامعة العربية التي نأمل أن توفر أفضل الفرص لسورية وللأشقاء العرب وللشعب السوري خصوصاً».
من جهته اعتبر تيار بناء الدولة السورية المعارض أن التوقيع على البروتوكول «هو إنجاز ومكسب للانتفاضة السورية»، وقال التيار في بيان تلقت «الوطن» نسخة منه إن «أي إجراء يمكنه أن يأخذ الصراع، ولو بمقدار جزئي، إلى حقل الصراع السياسي السلمي بعيداً عن ميدان العنف الذي تبرع به السلطة يمكن أن يشكل فرصة، ولو صغيرة، لتحقيق مكاسب أساسية في صراعنا معها».
وطالب التيار من «جميع الشخصيات والفعاليات الوطنية المباشرة فوراً بالقيام بمسؤولياتها الوطنية بحماية البلاد من جميع هذه المخاطر وفي أولها خطر الحرب الأهلية دون خوف من قمع السلطة التي أثبتت عدم أهليتها لقيادة البلاد وإدارة الأزمة».