قاطعت أمس اللجنة الولائية لمفتشي التعليم الابتدائي لولاية قالمة، أشغال اختتام الملتقى الجهوي الخاص بالتربية التحضيرية أيام 18 و19 و20 ديسمبر2011 بمتوسطة الطاهر حرّاث بعنابة، احتجاجا على ما ورد في وثيقة مشروع القانون الخاص المعدل لعمال قطاع التربية الوطنية المقترح من طرف وزارة التربية. مشددة على ضرورة الاحتفاظ بكلمة "التربية" في اسم المنصب.
ونددت اللجنة بشدة على استهداف فئة مفتشي التربية والتعليم الابتدائي بالظلم والتهميش المثبط للعزائم، حيث تم تصنيفهم في الصنف 13 على خلاف زملاء لهم من المفتشين في الطورين الثانوي والمتوسط، وذلك "دون أي مبرر قانوني" متعلق بالشهادة أو التأهيل أو الاثنين معا، متمسكين برفضهم هذا التصنيف لإخلاله بالمكاسب السابقة التي نصّ عليها القانون الأساسي الخاص رقم 90/49، الذي يصنف مفتش التربية والتعليم الابتدائي مع مفتش التعليم المتوسط في الرتبة نفسها 16/5، مخالفة بهذا التصنيف روح ما نصّ عليه القانون الأساسي للوظيفة العمومية (الأمر06/ 03) الذي أشار في المادة 223 إلى ضرورة حفظ الموظف لحقوقه المكتسبة سابقا، وعليه يطالبون الوصاية بإعادة النظر في التصنيف بما يتماشى وجسامة المهام، باعتبار أن أغلب المفتشين حملة شهادات جامعية عليا، إضافة إلى كونهم أساتذة التعليم الثانوي، أو أساتذة مكونين بالمعاهد التكنولوجية سابقا، تمّ تحويلهم إلى سلك التفتيش إثر غلق المعاهد، وهم إطارات أصحاب كفاءات عالية، تصنيف مفتش التربية والتعليم الابتدائي في رتبة موحدة مع باقي أسلاك التفتيش وفق مبدأ عدم التمييز بين سلك التفتيش، إعادة التسمية لرتبة التفتيش على النحو التالي: مفتش التربية والتعليم الابتدائي لما تحمله كلمة "التربية" من مدلول. وفي ذات السياق تبقى اللجنة متمسكة بتجميد كل الأعمال الإدارية مهما كان نوعها والاكتفاء بالعمل التربوي ما لم تعد وزارة التربية نظرها في هذا المشروع.