و يحسب بالعلاقة التالية :
المخزون العائم = مجموع المخزون + المخزون الآلي
- الذمم: تكون قيم الذمم في بعض الأحيان غير مسجلة بدقة في الميزانية المحاسبية و نذكر على سبيل المثال :
العملاء: نميز نوعين من العملاء :العملاء الميسورين (العاديين، الأوفياء) أما العملاء المشكوك فيهم فتحول الاستمارات انتظار التسديد .
و السندات المساهمة تحول بصفتها تتميز بسيولة محدودة نفس الشيء بالنسبة للكفالات المدفوعة .
أوراق القبض: تنقسم إلى قسمين أوراق القبض قابلة الخصم فهي تمثل قيم جاهزة أما أوراق القبض الغير قابلة للخصم فهي تبقى في الذمم فهي تعتبر قيم قابلة للتحقيق أو قيم غير جاهزة .
البنك: في حالة خلافات قضائية أو لأسباب أخرى، يتم تجميد مبلغ المال الموجود في حساب البنكي فهذا الأخير يجمد لمدة معينة انتظارا لإصدار حكم المحكمة .
أ) تعديل عناصر الخصوم: لترتيب الخصوم إلى مبدأ الإستحقاقية نستعمل مبدأ السنوية بحيث نحصل على مجموعات :
1) الأموال الدائمة: و هي كل المواد التي تبقى تحت تصرف المؤسس لأكثر من سنة مهما كان مصدرها و هي تقابل مجموع القيم الثابتة في الأصول .
و تترتب الأموال الدائمة حسب مدة الاستحقاق فنجد :
· مجموع العناصر التي تمثل الملكية الخاصة للمؤسسة و هي بمثل رأسمالا الخاص بالإضافة إلى الاحتياطات و النتائج قيد التخصيص و المؤونات غير المدفوعة بعد طرح معدل الضريبة عليها .
· مجموع الديون طويلة و متوسطة الأجل و التي يفوق أجل استحقاقها سنة فما فوق و حسابات الشركات للمدى الطويل و ديون الاستمارة .
2) ديون قصيرة الأجل: تمثل القسم المتبقي من الموارد أي مجموع القروض التي تحصل عليها المؤسسة لأقل من سنة و هي تتضمن حسابات الموردين و الضرائب الواجبة الدفع و النتيجة الموزعة على العمال و الشركات و حسابات الشركة قصيرة الأجل .
عناصر الميزانية
- أصول
ü استثمارات
ü المخزونات
ü الذمم
- الخصوم
ü أموال خاصة
ü الديون
ü نتيجة الدورة
الخاتمــــــة
تحتل الوظيفة المالية دور هام في ديمومة حياة المؤسسة وهدفها مد المؤسسة في وقت مناسب بأقل تكلفة الأموال الضرورية لوظائفها وتنميتها وضمان إستقلالية الوظائف ويكون دوام المؤسسة نتيجة القيام بعمليات إقتصادية ويعني أن المؤسسة تخلق تدفقات مالية عند القيام بنشاطها ولا يكون ذلك إلا إذا كانت الأموال في زيادة دائمة لمرافقة نمو نشاطها وفي مواجهة التشتت النقدي الذي يظهر في بعض المرات أن العوائق الحقيقية في التمويل تظهر عندما تكون ضئيلة أمام التدفقات على كل إشكالها (أجور، مصاريف عامة) .
وبالتالي نتيجة المؤسسة إلى التمويل الخارجي الذي تضمنه لها البنوك والمؤسسات المالية ويكون على شكل قروض طويلة وقصيرة الأجل أو تقوم بفتح رأس مالها على شكل سندات وأسهم ولا بد للمؤسسة أن تحسن التحكم في التمويل الخارجي لأنه يمثل المنعرج الحاسم في الحياة المالية لها .
توازن الميزانية المالية مبني على أساس التعديلات التي نقوم بها من أجل الانتقال من الميزانية المحاسبية إلى الميزانية المالية ، ومنه نستنتج أنه كلما كانت التعديلات دقيقة كلما كانت الميزانية المالية متوازنة .
كما أن مؤشرات التوازن المالي لها وزنها في وظيفة التسيير المالي للمؤسسة، لأنها تعتبر وسيلة كفيلة تمد بمعلومات قيمة لعمليات الرقابة و التخطيط وتعتبر من أهم المؤشرات التي يعتمد عليها المحلل المالي في الكشف عن نقاط القوة و الضعف في المؤسسة .
المراجع
د/ عبد المجيد قدي – الوجيز في المحاسبة العامة –
د/ محمد صالح الحناوي – أدوات التحليل و التخطيط في الإدارة المالية –
د/ محمد صالح الحناوي – أساسيات الإدارة المالية والتمويل –
د/ محمد صالح الحناوي – الادارة المالية والتمويل –
د/ ناصر دادي عدون – تقنيات التسيير –
د/ ناصر دادي عدون – التحليل المالي تقنيات مرافبة التسيير –
د/ ناصر دادي عدون – اقتصاد المؤسسة –
د/ ريان رمضان – أساسات التحليل المالي في المنشآت –
( ( [1] ناصر دادي عدون اقتصاد المؤسسة – دار المحمدية العامة- 1998 ص : 286
( [2] ) محمد صالح الحناوي- رسمية قريضة- أساسيات الإدارة المالية والتمويل – الدار الجامعية الإسكندرية 1997 ص 13-14
( ( [3] نفس المرجع السابق ص 35
( ( [4] محمد صالح الحناوي – الادارة المالية والتمويل – ص 17
( ( [5] عبد الغفار حنفي – كمرجع سبق ذكره – ص 22
( [6]) رجع سبق ذكره – ص27- 28
( [7] ) الوظيفة المالية في المؤسسة الاقتصادية – مذكرة تخرج في الليسانس مالية – بوعبد الله عيسى وآخرون البليدة 2003 ص 42
( [8] ) نفس المرجع السابق عن كتاب أساسيات الإدارة المالية والتمويل – محمد صالح الحناوي ص 227
( [9] ) د/ ناصر دادي عدون، "تقنيات التسيير"، ديوان المطبوعات الجامعية 1997، ص 30.