المبحث الثالث : تعريف التحليل المالي
يعتبر التحليل المالي وسيلة جد ضرورية من أجل الوصول الى تخطيط مالي سليم . كما يبين لنا الحالة المالية للمؤسسة في فترة زمنية و ذلك باستعمال مجموعة من التقنيات و التي تتمثل في النسب المالية و كذلك رؤوس الأموال العاملة .
المطلب الأول: أهداف التحليل المالي
الهدف من التحليل المالي هو :
1- البحث عن شروط التوازن المالي في المدى القصير و البعيد .
2- اكتشاف نقاط القوة و نقاط الضعف في السياسة المالية .
3- استخلاص بعض الحلول و الاقتراحات في عملية التسيير المالي .
4- القيام ببعض الدراسات التفصيلية للبيانات المالية .
المطلب الثاني: نتائج التحليل المالي
بعد إجراء الفحص الدقيق للمعلومات المالية للمؤسسة و معالجتها، استعمال وسائل معينة و لهذا فان هناك نتائج داخلية و خارجية .
1/ نتائج التحليل الداخلي:
1- وضع المعلومات المتوصل إليها للاستفادة منها في المراقبة العامة .
2- إعطاء حكم على التسيير المالي لفترة تحت التحليل.
3- اتخاذ القرار في عملية توزيع الأرباح أو استثمارها.
4- إعطاء أحكام على مدى تطبيق التوازنات المالية .
2/ نتائج التحليل الخارجي:
من بين نتائج التحليل الخارجي ما يلي :
- تقييم النتائج المالية بواسطة تحديد الأرقام الخاضعة للضريبة .
- مقارنة الوضعية العامة للمؤسسة مع مؤسسات أخرى من نفس القطاع .
- اقتراح سياسة مالية من أجل تغيير الوضعية المالية .
- تقييم الوضعية المالية و مدى استطاعة المؤسسة لتحمل نتائج القروض .
المبحث الرابع : تسيير الميزانية المالية
المطلب الأول: الميزانية المالية
1) تعريف الميزانية المالية: هي عبارة عن شكل أو جدول يبين جانبين، جانب الأصول و جانب الخصوم . فالأصول الثابتة تترتب حسب درجة السيولة أي أن الأصل الذي يبقى في المؤسسة لفترة تفوق السنة فتسمى أصول ثابتة و يعتبر أصلا متداولا، أما فيما يخص الخصوم فنفس الشيء حيث يعتبر رأسمال دائما إن كانت مدة استحقاقه أكبر من سنة و يعد دينا قصير الأجل إذا كان مدة استحقاق الديون أقل من سنة و من خلال مدة التقسيمات. و يتضح لنا الحالة المالية الصحيحة للمؤسسة و أيضا طرق التمويل الواجب إتباعها ةقف قواعد مالية و عند عملية التحليل نساعد المحلل في عملية اتخاذ القرارات المناسبة .
2) استنتاج الميزانية المالية:
1.2) تعديلات عن عناصر الميزانية المالية:
أ) تعديل عناصر الأصول: تستعمل في عملية الفصل بين عناصر الأصول، المبدأين الأساسين، مبدأ السيولة و مبدأ السنوية كمقياس أساسي لتحديد العناصر التي تبقى في المؤسسة أكثر من سنة و العناصر التي تتحرك خلال سنة أو دورة استغلالية و هذا بهدف وضع مقارنة بينها و بين الخصوم الأكثر من سنة .
· الأصول الثابتة: و هي العناصر التي تبقى أكثر من سنة و ترتب حسب درجة السيولة المتزايدة حيث تكون القيم المعنوية و المادية ذات أطول مدة في قيمة الميزانية ثم تأتي الآلات و المعدات ثم القيم الثابتة الأخرى [9].
يجب أن نميز في الاستمارات نوعان: الاستمارات الأصلية و التي هي بطبيعتها تعود إلى الصنف الثاني إلا أن في الميزانية المالية تحول بعض العناصر من المحزونات و الذمم إلى الاستمارات لكي تثبت في الميزانية المالية على أساس أنها استمارات نذكر مثلا :
- المخزون الآلي (مخزون العمل): و هو المخزون الأدنى الذي يضم للمؤسسة الاستمرار في نشاطها بشكل عادي دون توقف رغـم التغيرات التي تطرأ على المخزون في السوق في الأسعار و الكميات خاصة .
- سندات المساهمة: يعبر عن مساهمة المؤسسة في رأسمال المؤسسة أو مؤسسات أخرى فإنه يبقى الغير لمدة تزيد عن السنة و بالتالي يعتبر استثمار مالي تستعمله المؤسسة لمدة طويلة .
· الأصول المتداولة: ترتب الأصول التي تستعملها المؤسسة في دورة استغلالية واحدة:
- المخزونات: هي الميزانية المالية تنقسم المخزونات إلى قسمين، مخزون آلي أو احتياطي و الذي إلى الأصول الثابتة فهو يمثل المخزون الذي تحتفظ به المؤسسة تأمينا لنشاطها لكي لا تتعرض للانقطاع في المخزون فهو ثابت لا يتداول و لهذا السبب نعتبره في الميزانية المالية كأصول ثابتة يحول إلى استمارات و المخزون العائم أو المتداول فهو عكس الأول تستعمل المؤسسة في نشاطها و تحدده عدة مرات