السلام عليكم إخوتي
آسفة إن كان الموضوع في غير مكانه, لكني أحتاج لإجابة من طلاب علم مجتهدين في البحث
في عقود التوثيق لبيع محل أو سكن أو قطعة أرض و أيضا عقود الإيجار, يقوم الموثق بتغيير المبلغ المتفق عليه و يكون أدنى بكثير من المبلغ الحقيقي ليتفادى أن يدفع الزبائن رسوم ضريبية مرتفعة
أسأل هنا عن حكم من يقوم بهدا العمل و أيضا عن حكم المتعاقدين الدين سيوقعان على عقد فيه زور و كذب