يبقى هذا مجرد تخمين ، لانه لو كانت الوزارة تفكر هكذا لما سمحت بانتخاب اعرج و غير عادل ، ليتمكن من خلاله انصار الوثيقة 01 من تزكية طريقة اللجان الولائية والوطنية ، وفي اعتقادي لو سمحت بالترشح لاصحاب الوثيقة 02 لما فازت ، ،،، فكيف للوزير بعد ان كان الملف بين يديه يصبح يتوسل النقابات بان لا تحاسب الاخرين ،،، ذاك رايك وهذا رايي وللاخرين آراء