يظهر أن تأجيل اتنخابات اللجنة الولائية ثم الوطنية مرتبط تمام الارتباط بالقانون الخاص
والمعنى أنه تتنازل النقابتان الفائزتان على فكرة المحاسبة وفتح ملفات الماضي العفن للجان السابقة
مقابل قبول الوزارة ببعض التغييرات في القانون الخاص
وإلا مامعنى أن يقول الوزير ان القانون يكون جاهزا خلال 20في هذا الشهر.
أي توجد مسودتان لهذا القانون واحدة عرضت على النقابة وهي طبعا سترفض مسبقامن طرف الجميع
إذن المسودة الثانية الجاهزة مقابل التنازل في الخدمات والتي سستضمن بعض الاصلاحات