لدي اقتراحان في القانون الخاص الجديد
أولا : تصنيف المؤسسات التربوية حسب الصفة ( داخلي و نصف داخلي و خارجي ) فلا يعقل أن يتقاضى المسؤولين عن
تسيير كل من هذه المؤسسات نفس الراتب وهم المدير و المقتصد و المستشار في التربية و المساعدين التربويين
و التصنيف حسب تعداد المؤسسة فلا يتساوى من يسير مؤسسة بها 300 تلميذ خارجي مع من يسير مؤسسة بها 1200
تلميذ نصف داخلي
ثانيا : الاعتماد في الترقيات على قوائم التأهيل لسد الطريق أمام من يعرفون بأصحاب الشكارة خلال إجراء المسابقات