رغم أنني من أنصار وثيقة رقم 1 و المدافعين عنها نظرا لما تحمله من مزايا آنية و مستقبلية . لكن تحليلك صحيح و هذا ما جعلني و زملائي نقتنع بمبدأ التسيير باللجان الولائية ، بحيث طريقة الانتخاب واضحة بالنسبة لرقم 1 من خلال معرفة مصيرها أما وثيقة 2 لم يفصح المنشور طريقة تسييرها بعد الانتخاب . و هذا ما دفع الكثير من المؤسسات لانتخاب رقم 1 بعد تزكية مرشح لها . باختصار هناك مؤسسات انتخبت على مترشحيها و ليس على وثيقة 1 . مثلا زملائي في المؤسسة اختاروا مرشحهم و سينتخبون عليه سواء على 1 أو 2 .
لكن المشكلة المطروحة حاليا و التي خوفتني قليلا هو دخول المندسين خلال انتخابات 14/12/2011 و تتميع القضية فتصبح شبيهة بانتخابات مجلس الغمة فتبدأ المكالمات الهاتفية و التدخلات من كل جهة و توصيات على هذا على حساب هذا ، و تعود حليمة إلى عادتها القديمة .
لهذا أرجو من كل الزملاء الفائزين في الانتخابات على مستوى المؤسسات أن يبرهنوا مرة أخرى على وعيهم و يحسنوا الاختيار و لا يتأثروا بالضغوطات ولا التوصيات مهما كان مصدرها و لا ننتخب على أي واحد إلا بعد تحريات جدية .