مقومات الرقابة الداخلية للبنك:
من أهم ما يجب الالتزام به عند تطبيق الرقابة الداخلية في البنك ما يلي:
- أن يتم تغيير المشرفين على دفاتر الأستاذ ومصلحة الإعلام الآلي من وقت لأخر.
- أن لا يقترب موظفي الخزانة من حسابات الزبائن.
- الفصل التام بين موظفي دفاتر الأستاذ وموظفي دفاتر النقدية والمقاصة.
- مقارنة محتويات دفتر النقدية مع ما هو مسجل بدفتر الأستاذ.
- إعطاء الإجازة السنوية لكل موظف دفعة واحدة دون انقطاع، وتعويضه بموظف أخر مؤهل، وذلك لمقارنة أداء الموظف الأول مع الثاني.
الفرع الثاني: الرقابة الخارجية في البنوك التجارية.
تخضع البنوك التجارية لرقابة لجنة بنكية تضمن حسن تطبيق القوانين والأنظمة التي تخضع لها البنوك والمؤسسات المالية ومعاقبة المخالفات المثبتة.
1. اللجنة البنكية: تبحث اللجنة البنكية عند الاقتضاء المخالفات التي يرتكبها أشخاص غير مرخص لا يقومون بأعمال البنوك والمؤسسات المالية وتنزل بهم العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون على أن لا يحول ذلك دون بقية الملاحقة المدنية والجزائية
تتألف اللجنة البنكية من المحافظ والنائب المحافظ الذي يحل محله كرئيس ومن الأعضاء الأربعة التالية:
- قاضيين ينتدبان من المحكمة العليا يقترحا الرئيس الأول لهذه المحكمة بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للقضاء.
- عضويين يتم اختيارهم نظرا لكفاءتهما في الشؤون المصرفية والمالية وخاصة المحاسبية يقترحها الوزير المكلف بالمالية.
يعين الأعضاء الأربعة لمدة 05 سنوات بمرسوم يصدر عن رئيس الحكومة ويمكن تجديد تعيينهم.
- تتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية وإذا تعادلت الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
أ- خطوات الرقابة الخارجية: يرتكز العمل الرئيسي للمدقق الخارجي للبنك على التأكد من أن الحسابات الختامية للبنك تعطي صورة صحيحة وعادلة عن المركز المالي، مرورا بالخطوات التالية:
- التحقق من تطبيق القوانين والأنظمة في حسابات البنك.
- التحقق من أن الميزانية تعبر بصدق عن المركز المالي للبنك في ختام السنة المالية.
- الإشراف على مختلف عمليات الجرد وإجراءاته وطريقة تقييم الأصول.
- مواجهة الأخطار المتوقعة بتخصيص مؤونات لقيم الأصول.
- التأكد من فعالية نظام الرقابة الداخلي وخطواته.
- التحقق من القوائم المالية ومدى تطبيقها مع معايير المحاسبة.
الفرع الثالث: رقابة البنك المركزي.
هي أكثر أنواع الرقابة على البنوك أهمية وشمولا، حيث يقوم جهاز الرقابة في البنك المركزي بزيارات ميدانية لمختلف البنوك من خلال بعض الأقسام وخاصة فيما يتعلق بتسهيلات الإقراض:
أ- الرقابة من خلال التفتيش المباشر: من خلالها يقوم البنك المركزي بتكليف موظف أو أكثر من موظفيه بفحص دفاتر وسجلات أي بنك، وعلى الموظفين بهذا البنك أن يقدموا كل التسهيلات لموظفي البنك المركزي فيما يخص الدفاتر والحسابات والوثائق المطلوبة، ولتسهيل أداء لجان التفتيش التابعة للبنك المركزي تقوم بزيارات مفاجئة للبنوك للفحص والتأكد من صحة إجراءاتها المحاسبية والمالية والبنكية، ومدى التقيد بالقوانين والأنظمة والتعليمات التي اقرها البنك المركزي، وتلتزم هذه اللجان بإعداد تقرير مفصل حول الوضعية المالية للبنك، وتقديمه إلى المسؤولين في البنك المركزي.
ب- الرقابة من خلال التقارير والكشوفات الدورية: تتم هذه الرقابة من خلال إرسال البنوك التجارية لتقارير دورية، قد تكون يومية أو شهرية أو فصلية وفي بعض الأحيان سنوية للبنك المركزي أو في مواعيد يحددها بنفسه، وتتضمن معلومات وأرقام إحصائية ومحاسبية تعكس الأوضاع المالية للبنك.
تعتبر هذه الطريقة فعالة في مراقبة البنوك، لأنها تزود البنك المركزي بمعلومات مستمرة تساعد في استخلاص بعض النسب والمؤشرات لكل بنك، وهناك نوعين من التقارير السنوية المرافقة للقوائم المالية في نهاية السنة المالية لأغراض الرقابة وتقييم أداء البنوك وهي:
- كشوف مرافقة خاصة بقائمة المركز المالي للبنك.
- كشوف مرافقة خاصة بقائمة الدخل للبنك.
خاتمة الفصل.
تزايد الاهتمام بموضوع الخدمات البنكية خلال العقود الثلاث الأخيرة نظرا للتغيرات والتطورات المستمرة في بيئة النشاط البنكي الديناميكية، الحاجات المالية والائتمانية للأفراد وتزايد حدة المنافسة السوقية وإدراك البنوك لأهمية دراسته وإشباع رغبات ومطالب العملاء، كعامل حاسم للبقاء في السوق وأساس للتميز النسبي.
ويعرف البنك بصفة عامة على أنه الوسيط بين الودائع الباحثة عن الاستثمارات والاستثمارات الباحثة عن الودائع وأنه الوسيط بين الوحدات الفائض ووحدات العجز وهناك عدة أنواع من البنوك نذكر منها:
البنوك التجارية، بنوك الاستثمار، البنوك المتخصصة...الخ.
ونظرا لأهمية البنوك في الاقتصاد الوطني لكل دولة زاد من مسؤوليته في تقديم خدماته بجودة عالية، وبما يناسب رغبات العملاء. هذا ما جعل البنوك تهتم بوظيفة التسويق وأصبح حاليا النشاط التسويقي من أهم الوظائف في الهيكل التنظيمي للبنك، حيث يعرف التسويق البنكي على أنه البحث عن حاجيات وميولات المستهلك وتلبيتها ف بأحسن حال، مع الأخذ بعين الاعتبار أهداف ومردودية البنك.