2011-12-08, 19:23
|
رقم المشاركة : 26895
|
معلومات
العضو |
|
إحصائية
العضو |
|
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خثيـر
لا اعتقد انها تعكس فعلا رغبة المنظومة التربوية
في التغيير لقد تجندت من اجل الوثيقة 2 طيلة فترة
الانتخابات لكن قدر اللو ما شاء فعل.
انها هيمنة اخري لقطاع الخدمات و داعا يا خدماتنا
|
عذرا أخي لعل الموضوع لا علاقة له بالنافذة، ولكن كل من لديه رأي حصيف وصائب يعلم أن التسيير باللجنة الوطنية الولائية أفضل، لأن هناك مؤسسات تضم عددا قليلا وبالتالي يكون غلافها المالي كذلك، وما عساهم يفعلون به؟؟؟، ثم إذا تم توزيع الأموال على المؤسسات ستكون هناك نزاعات بين العمال أنفسهم اللذين نادوا من قبل بذلك، ولن يستفيد العمال الذين سيحالون على التقاعد على ظرف مالي كما هو مقرر إن شاء الله، وستفقد الخدمة الاجتماعية معناها، مع العلم أن هناك قانونا يمنع توزيع تلك الأموال على الأشخاص أظن المادة 303، ونضيف كذلك أن المتسببين في إفلاس اللجنة الوطنية سابقا، والذين جعلوا أنفسهم أوصياء علينا، واستفادوا من كل شيء ولم يتركوا شيئا إلا أخذوه سيحاسبون إذ أصبحت اللجان الولائية اليوم تضم ممثلين عن المالية (المراقب المالي) وسيقومون بجرد لكافة الأموال والممتلكات، صدقني أخي انا أعمل منذ عشر سنوات وقد أودعت ملفا للسكن منذ 2003، وقد استفادوا هم وتركونا نعاني إلى يومنا هذا مرارة الكراء ونتجرعها، وهم نالوا السكنات وبأبخس الأثمان مع سلفة من جهتين ، من جهة الخدمات، وأخرى من جهة صندوق معادلة الخدمات (fnpos) إضافة إلى البنايات والسفريات والسيارات ووو.....، ولكن الله يمهل ولا يهمل، وأختم بقول أن الكثير هزه الغلاف المالي الحالي، وأقول لهم هذا نتيجة تجميد الأموال ، لكن كم سيكون حجم الغلاف المالي في السنة القادمة وبعدها ؟؟؟ إذا كان التسيير في المؤسسة؟؟؟ طبعا الجواب هو: لا يسمن ولا يغني من جوع...، وأرجو ان تتقبلوا مشاركتي بصدر رحب، والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل...
|
|
|