معوقات الأخذ بنتائج البحوث الاجتماعية في رسم السياسات وصنع القرار في العالم العربي!
محمد كيلاني ( باحث في العلوم الاجتماعية )
مقدمه
الحديث عن أهمية العلم والبحث العلمي، ودورهما في التنمية والتقدم، حديث قديم يضرب بجذوره منذ تاريخ العلم والبحث العلمي، وفي نفس الوقت حديث جديد متجدد عبر الزمان والمكان للدرجة التي أصبح من البديهيات التي لا داعي لتكرارها، والتأكيد عليها، وليس أدل على ذلك من أن موقع أي دوله على سلم التقدم والحضارة مرهون بمدى ودرجة تقدمها في مختلف مجالات العلم والبحث العلمي بشقة الطبيعي والاجتماعي؛ فما نشهده اليوم ونلمس آثاره على كافة الأصعدة والمستويات وفى مختلف الأنشطة والمجالات وليد الثورة العلمية، والتي تترجم لمنجزات تكنولوجية تستخدم وتوظف في شتى مناحي الحياة. فالعلاقة أضحت جدلية، تفاعلية ما بين استخدام وتوظيف نتائج البحث العلمي ــ بغض النظر عن مجاله ــ وبين التقدم البشرى والهيمنة على الطبيعة والتخطيط للحاضر والمستقبل.
وقد حُسم الجدل الدائر حول أهمية العلوم الاجتماعية ــ وفي قلبها علم الاجتماع ــ وعلمية نتائجها في عدد من الكتابات والندوات والمؤتمرات منذ منتصف ثمانينات القرن الماضي، وخلصت لمدى الحاجة لمثل هذه العلوم وبخاصة مع التحولات والتغيرات الاجتماعية التي يعايشها العالم عامة والوطن العربي خاصة، وأهميتها في تحقيق نقلة نوعية للمجتمعات العربية.
غير أن المطلع على الأدبيات المختلفة التي تطرقت لوضع البحث العلمي بمؤسساته بصفة عامة والبحث الاجتماعي بصفة خاصة في الأقطار العربية، يلاحظ مقولة تشير إليها أو قناعه تؤكدها هذه الكتابات مؤداها أن هناك ما يشبه القطيعة أو الهوة أو "الفجوة" وانعدام الصلة بين المؤسسات العلمية والبحثية بمؤسسات المجتمع الإنتاجية والخدمية من ناحية، وبمؤسسات رسم السياسات العامة، وصنع القرار السياسي من ناحية أخرى.
فالقائمين برسم السياسات وصنع القرار والمشتغلين بالبحث الاجتماعي ــ من وجهه نظر هذا الفريق ــ يمثل كلاً منهما مجتمع قائم بذاته له ثقافته، واهتماماته، وأولوياته وأساليبه، وطرقه الخاصة في التعامل مع القضايا والمشاكل التي تواجهه، وأن المشتغلين بالبحث العلمي مستغرقون ومهتمون بقضايا العلم في حد ذاته (العلم الخالص) أكثر من اهتمامهم بكيفية استخدام هذه المعرفة، بعكس السياسيين الذين يركزون على الجانب العملي التطبيقي للمشكلات، وهناك فجوة تفصل بين القائمين بالبحث العلمي والقائمين برسم السياسات العامة وصنع القرار.
وتمثل الورقة الراهنة إجابة على تساؤل حاول الباحث الإجابة عنه مؤداه: إلى أي درجة تسهم نتائج البحث الاجتماعي بما تحتويه من معلومات وبيانات في ترشيد السياسات الاجتماعية وصنع القرار داخل المجتمع المصري؟ مركزاً على تحليل طبيعة علاقة المؤسسات البحثية بمؤسسات رسم السياسات الاجتماعية وصنع القرار. وتحدد الهدف الأساسي في محاولة التعرف على دور البحث الاجتماعي، بما يحتويه من معلومات وبيانات في ترشيد السياسات الاجتماعية وصنع القرار السياسي والصور المختلفة لهذا الدور، وذلك لرسم صوره لمجالات التطبيق والتوظيف والاستفادة من الإنتاج البحثي في ترشيد السياسات. طارحاً عدد من التساؤلات الفرعية على النحو التالي :
ما مدى فاعلية البحوث الاجتماعية ونتائجها ومدى الأخذ بها والاستفادة منها عند رسم السياسات وصنع القرار؟
2. ما تصورات المشتغلين بالبحث الاجتماعي (منتجي البحوث) لنتائج البحث الاجتماعي من حيث أهميتها وجديتها ودرجة استخدامها والاعتماد عليها في ترشيد السياسات بالمقارنة بتصورات القائمين برسم السياسات وصنع القرار(مستهلكي البحوث)؟
3. ما طبيعة وشكل العلاقة بين المؤسسات والأجهزة البحثية فيما بينها؟ وما علاقتها بمؤسسات رسم السياسات الاجتماعية؟ وما هي قنوات الربط والتفاعل فيما بينها؟
4. مدى وجود نماذج لبحوث ودراسات تم الرجوع إليها والاستناد عليها في صنع السياسات؟ وما خصائصها ونوعيتها؟ وما العوامل المختلفة التي يتوقف عليها تحقيق التفاعل والتعاون والاستفادة من المنتج البحثي؟
ولتحليل هذه الإشكالية طرح الباحث بالنقاش خمس قضايا خاصة بدور ومسئولية كل فريق لتعظيم الانتفاع والتوظيف والاستخدام للمنتج البحثي ومحاولة التعرف على أهم العوامل والمعوقات والأسباب التي تحول دون التعاون الفعال بين الفريقين. والتعرف على دور البحث الاجتماعي كمكون من مكونات أو مُدخل من مُدخلات تشكيل السياسات وصنع القرار.
وركز الباحث على ثلاث مؤسسات بحثية كبري في مصر كدراسة حالة هي: معهد التخطيط القومي، المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية. وثلاث وزارات من المفترض فيها أنها أكثر الجهات السياسية استخداماً واستفادة وتوظيفاً لنتائج البحث الاجتماعي هي: وزارة الشئون الاجتماعية، التربية والتعليم، الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة. وذلك لتحليل طبيعة العلاقة وتشخيص الوضع الراهن. حيث قام الباحث بعرض تصورات وآراء كل فريق على حداً (المشتغلون بالبحث الاجتماعي، القيادات السياسية) وهو ما سوف نعرض نتائجه في الجزء الأخير مع ربط وتحليل الحالة المصرية ومقارنتها بالحالة العربية قدر المستطاع.
أولاً: البحث الاجتماعي في الوطن العربي : إشكالية النشأة
1. الملامح والخصائص العامة.
لاقى تاريخ علم الاجتماع والبحث الاجتماعي في الوطن العربي اهتماماً ملحوظا، ظهر في الدراسات التي قام بها الباحثون العرب، بهدف التعرف على الظروف والمحددات التاريخية التي أحاطت بنشأته في الجامعات ومراكز البحث العربية مقارنة بنشأته في الدول الغربية، وظهر ذلك جليا من خلال كم المؤتمرات والندوات التي ركزت على البحث الاجتماعي. حيث ساد ولا يزال في الخطاب الاجتماعي العربي العديد من الأسئلة، والتي تدور في معظمها حول الأسباب المجتمعية التي أفرزت علم اجتماع، والظروف الموضوعية المصاحبة لهذه النشأة، كذلك طرح البعض أسئلة عن المعوقات التي حالت دون قيام علم اجتماع عربي، ودعا البعض لقيام علم اجتماع عربي، أو علم اجتماع إسلامي، يكون قادر على طرح مقولات نظرية، وإجراءات منهجية تتلاءم وطبيعة ظروف المجتمعات العربية، علم من شأنه أن يقضى على حالات التخلف والتبعية والتجزئة التي يعانى منها الوطن العربي، ويشرح ويفسر بطريقة موضوعية أسباب ومبررات استمرار المشاكل الاجتماعية التي تمزق كيانه ومن هذه الدعاوى "نحو علم اجتماع عربي: علم الاجتماع والمشكلات العربية" (أبو ظبي 1983) "إشكالية العلوم الاجتماعية في الوطن العربي" (القاهرة 1983)"مشكلة المنهج في بحوث العلوم الاجتماعية" (القاهرة 1983) "سياسة العلوم الاجتماعية في العالم العربي" (تونس 1984)، "علم الاجتماع وقضايا الإنسان العربي" (الكويت 1984) وغيرها من الدعاوى التي عبرت عنها الأوراق البحثية.
وكما أن هناك إجماعاً بين الباحثين العرب المشتغلين بعلم الاجتماع (بحثاً وتدريساً) بأنه علم غربي النشأة نظرياً ومنهجياً، جاءت نشأته بفعل عوامل بنائية مرتبطة بالمجتمع الغربي، فهناك أيضا إجماع بأن الظروف والمحددات التاريخية لنشأته في الوطن العربي، كانت ظروف غير طبيعية، بمعنى أن ظهوره ليس نتيجة أزمات أو تغيرات، أو لفض تناقضات مر بها الوطن العربي وحتمت ظهوره على الساحة الفكرية كما في نشأته الغربية.
وإذا كانت النشأة الغربية لعلم الاجتماع تضرب بجذورها التاريخية لعصر النهضة الأوربية والذي بدأ منذ العام (1300م حتى 1600م) ثم بدايات عصر التنوير والذي بدأ في منتصف القرن السابع عشر ووصل ذروته في القرن الثامن عشر الميلادي، فظهوره ونشأته في الوطن العربي لم تكن كذلك، فيشير "أحراشاو الغالى" إلى أن "البحث الإنساني حديث العهد في الأقطار العربية، حيث عرف انطلاقته الأولى بالتقريب في أوائل الخمسينات من هذا القرن بالنسبة لمصر ولبنان، وسوريا، والعراق، وتعرفت عليه دول المغرب العربي، خاصة تونس، الجزائر، المغرب في أواسط الستينيات، بينما لم تكتشف دول الخليج، الكويت، السعودية، البحرين على الخصوص أهميته إلا في بداية السبعينات" ([1])
ويذهب "أحمد زايد" إلى أنه "لا توجد إشارة إلى تأسيس أكاديمي لعلم الاجتماع قبل إنشاء الجامعة المصرية عام 1908، سوى الاهتمام الذي أبداه الشيخ "محمد عبده" في تقديمه لمقدمة ابن خلدون وتدريسها لطلاب دار العلوم. ويعنـــى ذلـك أن التأسيـس الأكاديمـي لعلــم الاجتماع قبل تأسيس الجامعة لم يكن كبيراً، وحتى بعد إنشاء الجامعة الأهلية ظل علم الاجتماع يحتل مكانه ثانوية حتى تحويل الجامعة إلى جامعة حكومية سنة 1920"، ويرى أن "علم الاجتماع هو في الأساس علم غربي، وكان تأسيسه في المجتمعات غير الغربية أحد نواتج الاحتكاك بالثقافة الأوروبية في عصر الاستعمار" ([2])
وطرح "عبد القادر عرابي" مجموعة من التساؤلات عن لماذا لم ينشأ حتى الآن علم اجتماع عربي، ولماذا لم تسفر محاولات المشتغلين فيه عن فلسفة علمية ونظرية اجتماعية عربية، وهل تعود الأسباب إلى المجتمع ؟ وهل هي داخلية أم خارجية؟ أم كلاهما؟ ([3])
كل هذه وغيرها أسئلة حائرة طرحها ولا يزال يطرحها كل المعنيين والمهمومين بعلم الاجتماع والبحث الاجتماعي محاولين تلمس أبعاد الأزمة. ([4])
غير أن الإجابة على كل هذه الأسئلة محزنة، إذا ما راجعنا كل ما كتب عن علم الاجتماع والبحث الاجتماعي على مستوى الوطن العربي أو إذا ما استعرضنا ملامحه وخصائصه، فيرى "مصطفى ناجى" أن "الواقع يدل على أن ظهور علم الاجتماع في العالم العربي، لم يكن تلبيه لحاجة مجتمعية معينة، ولكنه تقليدا للنظام الأكاديمي الغربي، وبالتالي كانت فترة بداية ظهوره تتسم بتطبيق قوالب فكرية ونظرية نمطية مستوردة من المجتمعات الغربية ومبنية على التراث الغربي ووقائعه، وقد أدى ذلك إلى فترة محاكاة وتقليد للدراسات الغربية دون ابتكار أو تجديد"([5])
من هنا يتضح لنا الإجماع التام بين الباحثين العرب، بأن علم الاجتماع إنتاج غير طبيعي ووليد غير شرعي "تمخض عن كيان مشوه" ([6]) وأنه نسق معرفي لا يتوائم أو يتلائم مع طبيعة وخصوصية المجتمعات العربية، حتى عند دخوله فشل في أداء دوره والمهام الملقاة على عاتقه.
من خلال ما سبق نستطيع أن نستخلص عدة أمور بخصوص إشكالية النشأة العربية لعلم الاجتماع والبحث الاجتماعي نجملها في الآتي: ــ
أولها: أن دخول علم الاجتماع والبحث الاجتماعي كنسق فكرى في بنيتنا التعليمية ومؤسساتنا الأكاديمية كان لأسباب داخلية وأخرى خارجية، ويمكن تفنيد أراء الباحثين ([7]) لأسباب دخول علم الاجتماع للوطن العربي في الآتي: ـ
أن دخول علم الاجتماع ارتبط بمشروع الحداثة الذي تبنيه الدولة، ولم يكتمل في تلك الفترة، خاصة مع إنشاء الجامعة الأهلية (1908) جامعة القاهرة فيما بعد، حيث اٌعتبر أحد عناصر مشروع الحداثة الغربي، وعملت المجتمعات العربية على تبنى وتحديث نظمها التعليمية واستحداث نظم وأساليب عصرية على البنية التعليمية السائدة في تلك الفترة (التعليم الديني الأزهري)، فأدخلت العلوم الإنسانية بفروعها المختلفة وكان علم الاجتماع أحد هذه العلوم. ساعد على ذلك، ودعمه في نفس الوقت خلق بورجوازية علمية أو كمبرادوريه تحاول نقل التراث الغربي إلى الوطن العربي، كذلك رغبة هذه الدول في تكريس التبعية والهيمنة الغربية من خلال ربط الباحثين في الأطراف النامية بالمراكز الرأسمالية عن طريق تصدير واستهلاك الفكر الغربي، وتوظيفه في المجتمعات النامية لخدمة مصالحها وأهدافها، مع ضمان ربط اقتصادها وسياساتها وثقافتها بآليات التبعية المختلفة، فكما أن هناك إستدماج للنظم الاقتصادية والسياسية العربية يكون هناك أيضا إستدماج للنظم الثقافية والمعرفية([8]) هذا من جانب, ومن جانب آخر، فإن للوجود الأجنبي خاصة في مصر, وما قام به العلماء الأجانب من تدريس لعلم الاجتماع والبحث الاجتماعي والانثرولوجيا في أعرق الجامعات والمعاهد المصرية أكبر الأثر على بناء المعرفة الاجتماعية وترسيخ علم الاجتماع والبحث الاجتماعي بأدواته وموضوعاته خاصة شقه المثالي.
لم يكتفى الأمر بهذا الحد بل رغب الاستعمار في ربط النظم التعليمية وأسلوب التفكير بالغرب، ولعبت عوامل داخلية دوراً لا يمكن إنكاره حيث عملت على استمرار الأمور بعد الاستقلال، فقد لعبت البعثات للدول الغربية خاصة فرنسا وإنجلترا أولا ثم أمريكا فيما بعد الدور نفسه، والذي أنعكس بصورة واضحة وجلية خاصة على أعمال الرواد الأوائل مثل "عبد العزيز عزت" و"على عبد الواحد وافى" و "منصور فهمى" و "طه حسين" والذين تتلمذوا على يد"أميل دور كايم" أو على يد تلاميذه المباشرين له خاصة "مارسيل موسى" وغيرهم، وترك تأثيرهم بصمات واضحة على إنتاج الجيل الأول فكما يقول "زايد " اهتموا بقضايا متفرقة ذات طابع نظري تختلط فيه الفلسفة بالأخلاق بالتربية، كما هو الحال في المدرسة الفرنسية، فقد كتبوا عن الأسرة واللغة والمسئولية والجزاء والسلطة والجريمة والجمال والتربية. ([9])
حالات التخلف التي تعانى منها بنية المجتمع العربي، وطبيعة نظمه سواء كانت اقتصادية، سياسية، اجتماعية، ثقافية، لا تشجع على الابتكار أو التغير، كذلك انعدام مناخ ثقافي يشجع على العلم والبحث العلمي عامة والبحث الاجتماعي خاصةً.
ما ينطبق على مصر ينطبق بالتبعية على باقي الدول العربية، حيث تجمع كل الكتابات على أن مصر من أوائل الدول العربية التي دخل فيها علم الاجتماع، وعرفت البحث الاجتماعي بشكله المؤسسي منذ الحملة الفرنسية، وقد ازدهر منذ ثلاثينيات القرن العشرين، وأنشأت له مؤسسات رسمية خاصة به في أوائل الخمسينيات مثل المعهد القومي للبحوث الجنائية (1955) والذي تحول إلى المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية عام (1959)، كما كان للباحثين المصريين ولا يزالوا الدور الأكبر في شرح وتوضيح ونقل الجديد في مجال علم الاجتماع والبحث الاجتماعي في الداخل وفي الدول العربية، سواء عن طريق التعليم المباشر أو عن طريق كتبهم المترجمة والمؤلفة. كما وقع على عاتق بعضهم مهمة إنشاء أقسام لعلم الاجتماع والأنثرولوجيا في معظم الدول العربية وخاصة الدول النفطية ووضع مناهجها ورئاستها لعشرات السنوات كما في الكويت الإمارات والسعودية ([10])
ثانيا: هناك أراء متنوعة ومتباينة، وأن كانت تجمع أو تصب في رافد واحد هو عدم قدرة المجتمعات العربية على إفراز علم يفسر ويشرح أوضاعها، وهذا مرده للعديد من الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية .
2. علم الاجتماع والبحث الاجتماعي في مصر:
إذا ما تحدثنا عن البحث الاجتماعي في العالم العربي بشكل عام نجد أن الحالة المصرية تتفرد ببعض الخصائص والسمات على المستوى التاريخي، والكمي، والنوعي سواء من حيث حجم الإنتاج العلمي والبحثي أو عدد المؤسسات البحثية أو الباحثين المنتجين للمعرفة العلمية، فنظرة تاريخية فاحصة لتاريخ مؤسسات وأجهزة البحث الاجتماعي نجد مؤشرات داله على هذا التفرد فمن الناحية التاريخية نجد أن أقدم المؤسسات يعود تاريخها إلى العام (1955م) كما سبق الحديث في الصفحات السابقة وعلى المستوى الكمي نجد مئات رسائل الماجستير والدكتوراه بخاصة في جامعة عين شمس والقاهرة والإسكندرية وبحوث المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ومعهد التخطيط القومي ومركز البحوث الاجتماعية بجامعة القاهرة والمركز القومي للبحوث التربوية والتنمية، وعشرات المراكز البحثية الخاصة كمركز ابن خلدون ومركز البحوث الاجتماعية بالجامعة الأمريكية، والتي لا يمكن إنكار إنتاجها البحثي مهما اختلفنا مع التوجهات الأيديولوجية لها.
أما فيما يتعلق بالحالة العربية، نجد أن دول مجلس التعاون الخليجي بدأت منذ فترة ليست بالبعيدة وسوف نركز على الحالة السعودية نظراً لضيق الوقت وكنموذج بارز عن باقي دول مجلس التعاون سواء من حيث الكم والكيف لمؤسسات وأجهزة البحث الاجتماعي أو حجم الإنتاج البحثي واهتمامها بهذا الشأن.
3. علم الاجتماع والبحث الاجتماعي في المملكة العربية السعودية:
اهتمت المملكة على المستوى الرسمي بالبحث الاجتماعي وأنشأت أقسام للعلوم الاجتماعية والإنسانية بجامعاتها المختلفة، وبخاصة علم الاجتماع، والخدمة الاجتماعية، وعلم النفس، كذلك وحدات بحثية ذات طابع خاص "كمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية"، "مركز بحوث العلوم الاجتماعية بجامعة أم القرى"، "مركز البحوث والدراسات الاجتماعية بجامعة الملك خالد"، "المركز الوطني لأبحاث الشباب بجامعة الملك سعود"، "مركز الدراسات والبحوث بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية"، "مركز البحوث الاجتماعية والإنسانية بجامعة الملك عبد العزيز"، "مركز البحوث الاجتماعية ودراسات المرأة بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن"، بهدف الوقوف على فهم وتحليل علمي للظواهر والمشاكل الاجتماعية التي تواجهه المجتمع السعودي.
وعلى مدار السنوات الأخيرة أجُري بأقسام العلوم الاجتماعية بالجامعات عشرات رسائل الماجستير والدكتوراه بالإضافة لبحوث أعضاء هيئات التدريس وبحوث ودراسات واستطلاعات رأي ميدانية، أجرتها المراكز والوحدات البحثية المختلفة، والتي لها دور مهم في فهم وتحليل وتفسير العديد من أسباب الظواهر والمشاكل الاجتماعية.
كما شهدت المملكة وبخاصة خلال الخمس عشر سنة ــ وبشكل مكثف خلال الخمس سنوات ــ الأخيرة تأسيس مزيد من المراكز البحثية المستقلة ذات الطابع الخاص التجاري أو الخيري والتي تعطي اهتماماً خاص بالجوانب الاجتماعية والإنسانية مثل مركز اسبار للدراسات والبحوث والإعلام (1994م)، مركز رؤية للدراسات الاجتماعية (2004)، المركز الدولي للأبحاث والدراسات (مداد)، ومركز السلام السعودي للاستشارات والدراسات الاجتماعية (2010)، مركز الاستطلاع وقياس الرأي (قياس) (2009)، مركز واعي للاستشارات الاجتماعية، مركز باحثات لدراسات المرأة، قسم البحوث والدراسات الاجتماعية بمركز التنمية الإنسانية والاستشارات الأسرية التنموية، مركز الأمير سلطان بن عبد العزيز للبحوث، وغيره من المراكز البحثية الأخرى ناهيك عن الكراسي البحثية بكل كلية ــ والتي تولي القضايا الاجتماعية اهتمام خاص ــ وذلك لفهم وتحليل مختلف الظواهر والمشاكل الاجتماعية وتناولها بأسلوب علمي، لمعرفة أسبابها، وعواملها، وطرق علاجها، فنحن إذن بصدد تزايد كمي في عدد مؤسسات وأجهزة البحث الاجتماعي في المملكة خلال السنوات القليلة الماضية، وهو ما يشكل ظاهرة تستدعى دراستها وتسليط الضوء عليها والتعرف على مختلف أبعادها.
ثانياً: طبيعة علاقة المؤسسات البحثية بمؤسسات رسم السياسات وصنع القرار.
عرضنا في الصفحات السابقة لملامح وخصائص علم الاجتماع والبحث الاجتماعي في العالم العربي بالتركيز ــ وبشكل خاص ــ على الحالة المصرية والسعودية، ومن خلال الدراسة التي قام بها الباحث وسبق الإشارة إليها؛ خلصّ من خلال المقابلات الميدانية مع الأطراف المعنية (الباحثون، القيادات السياسية) لعدد من النتائج نجمل أهمها في الآتي:ـ
1. لا توجد قطيعة كلية أو فجوة عميقة تفصل المشتغلين بالبحث الاجتماعي براسمي السياسات؛ وإنما هناك علاقة غير تفاعلية، أحادية الجانب ومن طرف واحد وفى موضوعات تحتاجها مؤسسات رسم السياسات.
2. هناك قنوات اتصال بين المشتغلين بالبحث الاجتماعي وبين قيادات الوزارات المختلفة وأهمها المؤتمرات والندوات وورش العمل التي تجمع الفريقين، وتعمد إليها المؤسسات البحثية بشكل خاص كآلية لمد الجسور بينها وبين مؤسسات رسم السياسات، وتدعوه فيها قيادات العمل التنفيذي والتشريعي على أعلى مستوياته.
3. هناك خبرات ونماذج واقعية تشير بأن الباحثين قد تعاونوا من خلال التكليف ببحوث ودراسات من قبل وزارات وجهات تنفيذية وتشريعية عديدة. وهناك طلب على البحث الاجتماعي تجسد في عدد من الدراسات بتكليف من جهات تنفيذية وتخطيطية.
4. البحوث المكلف بها من قبل جهات سياسية (وزارات) أو المتعاقد عليها أقرب للاسترشاد والاستفادة بها في وضع الخطط والبرامج؛ لأنها بناء على طلب فعلى، ولذا يتم الأخذ بنسبة كبيرة مما تطرحه من توصيات. نتيجة لرغبة الوزارة في التعرف على الآراء والتصورات والحلول المطروحة للمشكلة.
5. لا يوجد أي صيغة إلزامية للجهات السياسية للأخذ بنتائج البحث العلمي حتى لو كلفت بها؛ وهناك أمثلة لبحوث كلف بها وزراء وانتهت الدراسات لنتائج وتوصيات ولم يؤخذ بها ولم توضع في الاعتبار؛ لأسباب وظروف شخصية وأخري مجتمعية.
6. المبادرة والرغبة في استخدام نتائج البحث تأتى من قبل راسمي السياسات وصانعي القرار، فهم الذين بيدهم الأخذ بنتائج البحث العلمي متى أرادوا الاسترشاد، ومتى توافرت الرغبة الجادة فى ذلك.
7. الاستعانة وإشراك المشتغلين بالبحث الاجتماعي في بعض الأحيان قد تكون مسألة شكلية لشرعنة قرارات وبرامج وخطط ، تكون في العادة معدة سلفاً ومتخذة بالفعل من قبل القيادات العليا أكثر من كونها مشاركة فعلية.
8. الأقسام العلمية بالجامعات تفتقر لخطة أو أجنده بحثية محددة مربوطة بقضايا التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والبحوث تجرى وفق اهتمامات الباحثين الذاتية وميولهم الفردية. وهناك فقر في وحدات البحوث الاجتماعية بالوزارات. علاوة على عدم الاتصال والتعاون والتنسيق بين المراكز البحثية المختلفة.
ثالثاً: معوقات الأخذ بنتائج البحث الاجتماعي في رسم السياسات وصنع القرار السياسي:
تنقسم المعوقات التي تحول دون الاستفادة واستخدام نتائج البحث الاجتماعي من قبل مؤسسات رسم السياسات وصنع القرار السياسي إلي: ــ
1. معوقات خاصة بالمشتغلين بالبحث الاجتماعي وتتمثل في الآتي : ــ
غلبة البحوث الجزئية والقطاعية على البحوث الكلية فعدد كبير يركز على قطاع محدد، قرية، مدينة، شريحة والعينات صغيرة الحجم وغير ممثلة في بعض الأحيان مما يصعب التعميم على نتائجها على مستوى الدولة.
صعوبة الحصول والاطلاع على نتائج البحث الاجتماعي وعدم وصولها لمؤسسات رسم السياسات ومعرفة الجهات التنفيذية والتشريعية بها.
كبر وضخامة حجم الدراسة وافتقار عدد من البحوث لطرح البدائل والخيارات والحلول التي يمكن أن يفاضل فيما بينما راسمي السياسات وصانع القرار، حيث تفتقر غالبية البحوث لتقرير واضح يحدد المشكلة وأسبابها وبدائل الحلول والمقترحات، وعدم الاهتمام بكتابه تقارير السياسات وأوراق العمل، كما أن اللغة والخطاب العلمي لعدد كبير من الدراسات لا يراعي احتياجات ومتطلبات الجهات التنفيذية والتشريعية.
الطموح الزائد لدى عدد من الباحثين ومن ثم مثالية التوصيات والنتائج التي تأتى أقرب للينبغيات، ولا تراعى الإمكانيات والظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فالطرح نظري في معظم الأحيان.
بطء إيقاع البحث العلمي في بعض الأوقات وعدم اهتمام الباحثين بتوزيع ونشر وترويج أفكارهم وتسويقها كسلع فكرية.
2. معوقات خاص بالقائمين برسم السياسات وصنع القرار وتتمثل في الآتي : ــ
عدم تفهم كافٍ من قبل بعض المسئولين لأهمية نتائج البحث العلمي واستخدامها، والاستعلاء من جانب البعض، والادعاء بوضوح أسباب المشاكل الاجتماعية.
تفضيل الاعتماد على أصحاب الثقة بدل من أصحاب الخبرة العلمية؛ وضعف المشاركة المجتمعية، وهشاشة دور جماعات الضغط في عملية رسم السياسات ومنهم جماعة المشتغلين بالبحث الاجتماعي.
3. معوقات مجتمعية (خاص بالأوضاع الاقتصاد والاجتماعية) وتتمثل في الآتي:
نقص الموارد المالية وقلة الإمكانيات والاعتمادات المخصصة للمؤسسات التنفيذية المختلفة، حيث تأتى ضمن أهم العقبات التي وردت بشكل واضح وصريح في خطاب قيادات الوزارات الثلاثة وفى شكل ضمني في خطاب المشتغلين بالبحث الاجتماعي. فالإمكانيات الاقتصادية تحول دون تطبيق كل نتائج وتوصيات البحث الاجتماعي من ناحية وتجعل أولويات الجانب السياسي مختلفة عن أولويات واهتمامات المشتغلين بالبحث الاجتماعي في عدد من القضايا والموضوعات.
عدم وجود قاعدة معلومات وبيانات شاملة قومية حول المشكلة وأتاحتها لراسمي السياسات، حيث يتميز الإنتاج البحثي بالتفرق والتشتت حول أكثر من مؤسسة بحثية.
البحث الاجتماعي ليس المنتج البحثي الوحيد الغير مستفاد منه، فتوصيات ونتائج بحوث عديدة لا يؤخذ بها ولا يستفاد منها ــ خاصة المجال الزراعي ــ وبالتالي لا يمكن النظر إلى توظيف البحث الاجتماعي بمعزل عن توظيف واستخدام البحث العلمي بصفة عامة.
هناك وعى بدأ في التزايد للاستفادة من خدمات البحث العلمي؛ وهناك اتجاه بدأ حديثاً يتزايد ورغبة من القيادات العليا بالوزارات من الاستفادة والتوظيف والاستخدام. فالأوضاع في تحسن وهناك مبادرات سياسية تعكس الحاجة لنتائج البحث العلمي في مختلف التخصصات والقطاعات للاستفادة منها والاسترشاد بها.
خاتمة:
يمكن القول بأن وضع البحث الاجتماعي، ودورة، ومدى الاستفادة منه، وتوظيفه في رسم السياسيات وصنع القرار في العالم العربي ليس باستثناء عن الحالة المصرية، فالوضع في الدول العربية ليس بأفضل حالاً، فلا يزال البحث الاجتماعي وتوظيف نتائجه دون المستوي المطلوب حتى الآن، وأن كانت هنالك خصوصية تاريخية ومجتمعية فيما بين دول العالم العربي، إلا أن هناك قسمات ثقافية واجتماعية وسياسية مشتركة تحول دون الاستخدام والتوظيف الأمثل أن لم يكن الإيمان بأهمية ومكانة البحث الاجتماعي ودورة في خدمة قضايا المجتمع بشكل عام ورسم السياسات وصنع القرار بوجه خاص.
محمد كيلاني
باحث في العلوم الاجتماعية
(2) احراشاو الغالى: معوقات التأسيس العلمي للعلوم الإنسانية في الوطن العربي، مجلة الوحدة، السنة الخامسة، العدد (50)، نوفمبر 1988، ص22.
(2) أحمد زايد: سبعون عاما لعلم الاجتماع فى مصر، مجلة كلية الآداب، جامعة القاهرة، مجلد(56) عدد(4)، أكتوبر 1996، صـ2
(4) عبدالقادر عرابى، عبد الله الهمالى: إشكالية علم الاجتماع واستخدامه في الجامعات العربية، المستقبل العربي، السنة الثالثة عشر، العدد 141، نوفمبر 1990 ، صـ 170 راجع أيضا: معن خليل عمر: نحو علم اجتماع عربي، دار الشؤون الثقافية والنشر، سلسة دراسات العدد (361)، العراق، 1982.
(5) راجع فى ذلك معظم الأعمال التى قدمت فى المؤتمرات والندوات سابقة الذكر واشرنا إليها.
(6) مصطفى ناجى: علم الاجتماع فى العالم العربي بين المحلية والدولية، مجلة العلوم الاجتماعية المجلد (15)، العدد (2)، صيف 1987، صـ181. وللمزيد من التعرف على أسباب ظهور ونشـأه علم الاجتماع والظروف والعوامل المجتمعية التي عملت على إفرازه فى الوطن العربي راجع الأعمال الآتية : ـ
ـ حيدر إبراهيم: علم الاجتماع والصراع الأيديولوجي في المجتمع العربي، في: عزت حجازى( وآخرون)، نحو علم اجتماع عربي: علم الاجتماع والمشكلات العربية الراهنة، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1986، صـ120.
ـ حسين شبكة: علم اجتماع أم علم اجتماع عربى، شؤون عربية، العدد 61، مارس 1990، صـ 165.
ـ مجدى حجازى: علم الاجتماع بين تناقض الواقع واغتراب الفكر، دراسة فى أزمة العلاقة بين الباحث ومجتمعه، مجلة كلية الآداب، جامعة القاهرة، المجلد (57)، العدد (4)، أكتوبر 1997، صـ 126 0
ـ سالم سارى: الاجتماعيون العرب ودراسة القضايا المجتمعية العربية: ممارسه نقديه، المستقبل العربى، السنة الثامنة، العدد 75، مايو 1985، صـ 85. وعن معوقات نشأة علم اجتماع عربى انظر: عبد القادر عرابى، عبد الله الهمالى: إشكالية علم الاجتماع واستخدامه فى الجامعات العربية، المستقبل العربي ، السنة الثالثة عشر ، العدد (141) ، نوفمبر 1990 ، ص27 : 28 .
(7) شادية قناوى: المشكلات الاجتماعية وإشكالية اغتراب علم الاجتماع، رؤية من العالم الثالث، دار الثقافة العربية، القاهرة، 1988، صـ181
(8) راجع فى ذلك معظم الكتابات التى تعرضت لنشأة علم الاجتماع والبحث الاجتماعي فى الوطن العربي أهمها ما ورد فى المؤتمرات والندوات وأشرنا له قبل سابق.
(9) عن علم الاجتماع كآلية من آليات التبعية راجع : شادية قناوى، المشكلات الاجتماعية وإشكالية اغتراب علم الاجتماع، مرجع سبق ذكره، صـ181 وعبد الباسط عبد المعطى: فى استشراف مستقبل علم الاجتماع فى الوطن العربي: بيان فى التمرد والالتزام، فى: عزت حجازى (تحرير) وآخرون، نحو علم اجتماع عربي: علم الاجتماع والمشكلات العربية الراهنة، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1986، صـ361 .
(10) عن الأساتذة الأجانب ودورهم في تأسيس علم الاجتماع في الجامعات المصرية وعن الموضوعات التى شغلت الجيل الأول وتأثير المدرسة الفرنسية والإنجليزية على أعمالهم راجع أحمد زايد: سبعون عاما لعلم الاجتماع، مرجع سبق ذكره، سعد الدين إبراهيم: علم الاجتماع "الأحول" في مصر والعالم العربي، مجلة إضافات، العدد الأول، إبريل 1998، صــ 175 .
(11) عن تاريخ علم الاجتماع في مصر، العراق، دول الخليج، شمال إفريقيا، ودور المدرسة المصرية في ذلك راجع: -
ـ عبد القادر عرابي: حول الوضع الراهن لعلم الاجتماع العربي، ترجمة وتعليق محمد الجوهرى، الكتاب السنوي لعلم الاجتماع، العدد الخامس، دار المعارف، القاهرة، أكتوبر 1983، صــ 79 : صـ120 .
ـ فتحي أبو العينين: علم الاجتماع في الأقطار العربية الخليجية، وضعه ودوره في فهم الواقع المتغير، المستقبل العربي، السنة السادسة عشرة، العدد (175 )، سبتمبر1993 .
[1] محمـد كيلاني، باحث في العلوم الاجتماعية، مصر، هذه المقالة تطوير لبعض نتائج أطروحة رسالة ماجستير أجراها الباحث بعنوان "الدولة وواقع البحث الاجتماعي في المجتمع المصري دراسة تحليلية مقارنة لعلاقة البحث العلمي بالسياسات التنفيذية"، قسم الاجتماع، كليه الآداب، جامعة عين شمس منطلقاً من تساؤل رئيس حاول الإجابة عنه مؤداه: إلى أي درجة تسهم نتائج البحث الاجتماعي بما تحتويه من معلومات وبيانات في ترشيد السياسات الاجتماعية وصنع القرار داخل المجتمع المصري؟
(2) احراشاو الغالى: معوقات التأسيس العلمي للعلوم الإنسانية في الوطن العربي، مجلة الوحدة، السنة الخامسة، العدد (50)، نوفمبر 1988، ص22.
(2) أحمد زايد: سبعون عاما لعلم الاجتماع فى مصر، مجلة كلية الآداب، جامعة القاهرة، مجلد(56) عدد(4)، أكتوبر 1996، صـ2
(4) عبدالقادر عرابى، عبد الله الهمالى: إشكالية علم الاجتماع واستخدامه في الجامعات العربية، المستقبل العربي، السنة الثالثة عشر، العدد 141، نوفمبر 1990 ، صـ 170 راجع أيضا: معن خليل عمر: نحو علم اجتماع عربي، دار الشؤون الثقافية والنشر، سلسة دراسات العدد (361)، العراق، 1982.
(5) راجع فى ذلك معظم الأعمال التى قدمت فى المؤتمرات والندوات سابقة الذكر واشرنا إليها.
(6) مصطفى ناجى: علم الاجتماع فى العالم العربي بين المحلية والدولية، مجلة العلوم الاجتماعية المجلد (15)، العدد (2)، صيف 1987، صـ181. وللمزيد من التعرف على أسباب ظهور ونشـأه علم الاجتماع والظروف والعوامل المجتمعية التي عملت على إفرازه فى الوطن العربي راجع الأعمال الآتية : ـ
ـ حيدر إبراهيم: علم الاجتماع والصراع الأيديولوجي في المجتمع العربي، في: عزت حجازى( وآخرون)، نحو علم اجتماع عربي: علم الاجتماع والمشكلات العربية الراهنة، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1986، صـ120.
ـ حسين شبكة: علم اجتماع أم علم اجتماع عربى، شؤون عربية، العدد 61، مارس 1990، صـ 165.
ـ مجدى حجازى: علم الاجتماع بين تناقض الواقع واغتراب الفكر، دراسة فى أزمة العلاقة بين الباحث ومجتمعه، مجلة كلية الآداب، جامعة القاهرة، المجلد (57)، العدد (4)، أكتوبر 1997، صـ 126 0
ـ سالم سارى: الاجتماعيون العرب ودراسة القضايا المجتمعية العربية: ممارسه نقديه، المستقبل العربى، السنة الثامنة، العدد 75، مايو 1985، صـ 85. وعن معوقات نشأة علم اجتماع عربى انظر: عبد القادر عرابى، عبد الله الهمالى: إشكالية علم الاجتماع واستخدامه فى الجامعات العربية، المستقبل العربي ، السنة الثالثة عشر ، العدد (141) ، نوفمبر 1990 ، ص27 : 28 .
(7) شادية قناوى: المشكلات الاجتماعية وإشكالية اغتراب علم الاجتماع، رؤية من العالم الثالث، دار الثقافة العربية، القاهرة، 1988، صـ181
(8) راجع فى ذلك معظم الكتابات التى تعرضت لنشأة علم الاجتماع والبحث الاجتماعي فى الوطن العربي أهمها ما ورد فى المؤتمرات والندوات وأشرنا له قبل سابق.
(9) عن علم الاجتماع كآلية من آليات التبعية راجع : شادية قناوى، المشكلات الاجتماعية وإشكالية اغتراب علم الاجتماع، مرجع سبق ذكره، صـ181 وعبد الباسط عبد المعطى: فى استشراف مستقبل علم الاجتماع فى الوطن العربي: بيان فى التمرد والالتزام، فى: عزت حجازى (تحرير) وآخرون، نحو علم اجتماع عربي: علم الاجتماع والمشكلات العربية الراهنة، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1986، صـ361 .
(10) عن الأساتذة الأجانب ودورهم في تأسيس علم الاجتماع في الجامعات المصرية وعن الموضوعات التى شغلت الجيل الأول وتأثير المدرسة الفرنسية والإنجليزية على أعمالهم راجع أحمد زايد: سبعون عاما لعلم الاجتماع، مرجع سبق ذكره، سعد الدين إبراهيم: علم الاجتماع "الأحول" في مصر والعالم العربي، مجلة إضافات، العدد الأول، إبريل 1998، صــ 175 .
(11) عن تاريخ علم الاجتماع في مصر، العراق، دول الخليج، شمال إفريقيا، ودور المدرسة المصرية في ذلك راجع: -
ـ عبد القادر عرابي: حول الوضع الراهن لعلم الاجتماع العربي، ترجمة وتعليق محمد الجوهرى، الكتاب السنوي لعلم الاجتماع، العدد الخامس، دار المعارف، القاهرة، أكتوبر 1983، صــ 79 : صـ120 .
ـ فتحي أبو العينين: علم الاجتماع في الأقطار العربية الخليجية، وضعه ودوره في فهم الواقع المتغير، المستقبل العربي، السنة السادسة عشرة، العدد (175 )، سبتمبر1993 .