تحليل بسيط منكم ايها المربون حول تاخر صدور القانون الاساسي
الحكومة امرت باجراء استفتاء حول تسيير الخدمات الاجتماعية
لنفترضان القائمة 2 هي التى فازت فمن البديهي ان النقابات سترد الكيل الى الموظفين وذالك بتجاهل القانون الخاص واذا فازت الوثيقة رقم واحد ايضا النقابات ستتجاهل حتما القانون الخاص لان مصلحتها تكمن في الخدمات وهنا تكمن الصفقة بين الوزارة والنقابات وليس في القانون الخاص وهذا هو السر الحقيقي وراء تاخر صدور القانون الخاص هذا اذا كان فيه اصلا قانون
حقا الوزارة اذكى مما تتصورون