فيما يخص استرجاع الاموال المسروقة فان المتفق عليه بين النقابات الرافضة للتسيير المحلي و وزارة التربية و التي باركتها هذه النقابات وهي بمثابة التازل حق المحاسبة اي عفا الله عم سلف لان اول من سيتابع قضائيا هم اطارات وزارة التربية
- تشكيل لجنة (حكومية ) لجرد الممتلكات واسترجاع الديون
- يتم تسليم المهام مباشرة من وزارة التربية لللجن الوطنية و ليس من ugta
- فيما يخص بيع الممتلكات بالدنار الرمزي فالتباع لاننا وبكل بساطة لم نستفد منها ولن نستفد منها .