[المحاسب حمزة]

ســـير الــحــسـابـات


الطبقة 1 : حسابات رؤوس الأموال





10 رأس المال - الإحتياطيات، وما شابه ذلك

يجزأ هذا الحساب إلى حسابات فرعية. وهذه الحسابات الفرعية يمكن أن تختلف حسب الشكل القانوني الذي تمارس فيه الوحدة نشاطها.

í 101 رأس المال الصادر (رأس مال الشركة، أموال التخصيص، أموال الاستغلال).

í 103 العلاوات المرتبطة برأس مال الشركة.

í 104 فارق التقييم

í 105 فارق إعادة التقييم

í 106 الإحتياطيات (القانونية، القانونية الأساسية، العادية، المقننة)

í 107 فارق المعادلة

í 108 حساب المستغل

يجب أن تتم مواءمة عنوان الحساب 101 مع وضع الوحدة القانونية

µ الحسابات التي يستخدمها المستغل الفردي

يسجل الحساب الفرعي 101 "أموال الإستغلال" في إعتماده :

í قيمة إسهامات المقاول في بداية نشاطه أو أثناءه.

í الرصيد الباقي الدائن من الحساب 108 "حساب المستغل" عند إقفال السنة المالية

و يسجل في جانبه المدين

í الرصيد الباقي المدين من الحساب 108 "حساب المستغل" عند إقفال السنة المالية.

تسجل المعاملات التي تتم خلال السنة المالية بين الوحدة والمستغل (مسحوبات شخصية، مدفوعات للحساب، نتيجة السنة المالية ln ...) وكذلك الأجر "العادي" للمستغل، المرتبط بعمله عند الإقتضاء، في الحساب 108 "حساب المستغل".

وعند إقفال السنة المالية، يحول الرصيد الباقي من هذا الحساب، ضمن إعداد الكشوف المالية إلى حساب "أموال الإستغلال".

µ الحسابات التي تستخدمها الشركات

يمثل رأس المال الصادر، في الشركات الخاصة، القيمة الاسمية لأسهم الشركة أو حصصها

وفي الشركات العمومية، يمثل رأس المال الصادر مقابل الأسهم العينية أو النقدية التي تقدمها الدولة أو الجماعات العمومية، والتي لم يتقرر تسديدها بموجب إتفاقية، يسجل الحساب الفرعي "رأس مال الشركة" في جانبه الدائن مبلغ رأس المال المذكور في عقد الشركة ويعرض تطور هذا المبلغ خلال حياة الشركة تبعا لقرارات الهيئات المختصة.

و يقيد في الجانب الدائن لرأس المال الصادر عند حصول إرتفاع فيه :

í مبلغ الأسهم النقدية أو العينية الذي تقدمه الشركات (مع طرح العلاوات المرتبطة برأس مال الشركة، على أن تقيد هذه الأخيرة في الجانب الدائن لأحد الأقسام الفرعية المميزة "العلاوات المرتبطة برأس مال الشركة": علاوات إصدار، إنصهار، إسهام، تحويل سندات إلى أسهم ...

í مبلغ الإحتياطيات المدمجة في رأس المال بقرار من المساهمين أو من الشركاء. ويقيد في الجانب المدني لتخفيضات رأس المال، أيا كان سبب ذلك، (إختصاص الخسائر، التسديدات للشركاء ..)

وفي حالة الإستدعاء الجزئي لرأس مال الشركة، فإن القسط غير المستدعي منه يقيد في الجانب الدائن للحساب101 "رأس المال الصادر" بحسم الحساب 109 "رأس المال المكتتب غير المستدعى".

ويقّيد في الجانب الدائن للحساب 109 "رأس المال المكتتب غير المستدعى" بحسم الحساب 456 "الشركاء، عمليات أجريت على رأس المال" وهذا عند إستدعاء رأس المال. و يمثل الرصيد المدين للحساب "رأس المال المكتتب غير المستدعى" الديون الدائنة للشركة على الشركاء.

تقّيد الإحتياطيات في الجانب الدائن للحساب 106 "الإحتياطيات القانونية، القانونية الأساسية، العادية، المقننة". وهي من حيث المبدأ، عبارة عن الأرباح المخصصة بشكل دائم للوحدة، ما لم يصدر قرار مخالف من الأجهزة المختصة يقيد في الجانب المدين للحساب 106 من المدمجات برأس المال، ما يتم توزيعه على الشركاء، وما يتم إقتطاعه من أجل إهتلاك الخسائر....

يسجل الحساب 107 "فارق المعادلة" الفارق الملحوظ عندما تكون القيمة الإجمالية للسندات المقومة عن طريق المعادلة أعلى من سعر الشراء.

وفعلا فإن المساهمات في الوحدات المشاركة تدرج في الحسابات، ضمن إطار إعداد الحسابات المجمدة، حسب طريقة وضع الشيء موضع المعادلة. وتؤدي هذه الطريقة إلى إحلال القسط الذي تمثله السندات (التي تناسب عادة سعر شراء تلك السندات) محل القيمة المحاسبية لتلك السندات نفسها، وهذا في رؤوس الأموال الخاصة ونتيجة الكيان المشارك.

والفارق الذي يتحصل من هذه المعالجة المجددة يقيد كاحتياطيات مجمدة (الحساب 107 فارق المعادلة) فيما يخص القسط المطابق لرؤوس الأموال الخاصة، وفي شكل نتيجة مجمدة فيما يخص القسط المطابق للنتيجة.

يحسم من الحساب 109 "رأس المال المكتتب غير المستدعى" في شكل مقابل من الحساب 101 "رأس المال الصادر" وهذا عند الإكتتاب. ويعتمد له كلما تم إستدعاء أموال عن طريق الحسم من الحساب 456 "الشركاء، عمليات على رأس المال".



µ الحسابات المعمول بها في الكيانات الأخرى غير الشركات والمستغل الفردي

يسجل الحساب 101 "أموال التخصيص" الأموال التي تخصصها الدولة والجماعات العمومية أو الأجهزة الأخرى المماثلة.



µ الحساب المعمول به في جميع الكيانات

يسجل الحساب 104 "فارق التقييم" رصيد الأرباح والخسائر غير المقيدة في النتيجة، والناتجة عن تقييم بعض عناصر الحصيلة بقيمتها الحقة، وفقا للتنظيم.

يسجل الحساب 105 "فارق إعادة التقييم" فوائض القيمة لإعادة التقييم الملحوظة في التثبيتات التي تكون موضوع إعادة تقييم حسب الشروط القانونية.



11 الترحيل من جديد

يسجل جزء النتيجة (الرابحة أو العاجزة) الذي أرجأت الجمعية العامة تخصيصه إلى قرار تخصيص نهائي لاحق في الحساب 11 "ترحيل من جديد" (رصيد دائن في حالة ترحيل جديد رابح، ورصيد مدين في حالة ترحيل من جديد عاجز).



12 نتيجة السنة المالية

يسجل الحساب 12 كرصيد حسابات أعباء وحسابات المنتجات السنة المالية. ويمثل رصيد الحساب 12 ربحا (أو فائضا). إذا كانت المنتجات بمبلغ يفوق الأعباء (رصيد دائن) أو خسارة (أو عجزا) في حالة العكس (رصيد مدين).

يصفى الحساب 12 في الشركات حسب القرار القانوني لتخصيص النتيجة الذي يتخذه الجهاز المختص.

أما في المؤسسات الفردية فإن الحساب 12 يحول إلى حساب "رأس المال الفردي" (الحساب 10) في اليوم الأول من إفتتاح السنة المالية التي تلي سنة إنجازه.



13 المنتجات والأعباء المؤجلة – خارج دورة الإستغلال

تسجل كل على حدة في الجانب الدائن لهذا الحساب :

‌أ. إعانات التجهيز (131)

‌ب. إعانات الإستثمارات الأخرى (132)

‌ج. الضرائب المؤجلة على الأصول (133)

‌د. الضرائب المؤجلة على الخصوم (134)

‌ه. المنتجات والأعباء الأخرى المؤجلة (138)



لا يمكن تأجيل إدراج عملية ما في حسابات المنتجات أو الأعباء إلا بتطبيق مبدأ ربط الأعباء بالمنتجات. وهكذا فإن عبء ما لا يرتبط إرتباطا أكيدا. بحاصل مستقبلي يمكن تحديده يجب إدراجه في الحساب كعبء بمجرد حدوثه. وأي حاصل لا يرتبط إرتباطا أكيدا بعبء مستقبلي.



µ إعانات التجهيز - إعانات الإستثمار الأخرى

إعانات التجهيز هي الإعانات التي تستفيد منها الوحدة من أجل إكتساب ممتلكات معينة أو إنشائها.

و هذه الحسابات تعتمد من مبلغ الإعانات المكتسبة عن طريق حسمها من حساب ما:

í الطبقة 2، عندما تطابق الإعانة تحويلا مجانيا لتثبيتات إلى الوحدة

í الطبقة 4، حساب أطراف أخرى (التمويل المنتظر) عندما تترتب على الإعانة حركة مالية.

أما إعانات الإستثمار الأخرى فهي إعانات تستفيد منها الوحدة لتمويل أنشطتها الطويلة الأمد: لإقامة وحدات في الخارج، البحث عن سوق جديدة ...

تكون إعانات الإستثمار موضوع إستئناف سنوي حسب الكيفيات المنصوص عليها في هذا النظام المحاسبي الجديد.

تدرج إعانات الإستثمار في الحساب كحواصل (تحت الحساب 75، حواصل عملياتية أخرى) بنفس وتيرة الكلف التي ترتبط بها والتي يفترض فيها تعويضها. وهذه الكلف تناسب فيما يخص التثبيتات القابلة للإهتلاك مبلغ الإهتلاك.

يمدد إحتساب إعانة إستثمار تمول تثبيتا غير قابل للإهتلاك على مدى المدة التي يكون فيها التثبيت غير قابل للتصرف.

و لا يذكر في خصوم الحصيلة إلا المبلغ الصافي للإعانة التي لم تسجل بعد في حساب النتيجة.



µ الضرائب المؤجلة كأصول – الضرائب المؤجلة كخصوم

الحسابات "الضرائب المؤجلة" معدة لاستلام المبلغ المحسوب من الضرائب المؤجلة وتقيد فيها الضرائب المفروضة المؤجلة كأصول وخصوم المحددة في كل إقفال للسنة المالية على أساس، التنظيم الجبائي المعمول به في تاريخ الإقفال دون حساب التحسين والناتجة عن :

í ضروب عجز جبائي أو سلفيات ضرائب قابلة للتأجيل إذا كان من قبل الإحتمال حسمها من أرباح جبائية أو ضرائب مستقبلية.

í عمليات إقصاء أو إعادة معالجة تمت في إطار إعداد الكشوف المالية مجمدة.

فالضرائب المؤجلة المناسبة لكل فئة من التفاوت (الزمني أو لكل فئة من الخسائر الجبائية أو سلفيات ضريبة غير مستعملة تقيد في الحسابات كل على حدة.

و لا تكون المقاصة ممكنة في مستوى تقديم الحصيلة وحساب النتيجة إلا عندما:

í تكون الحسابات المدينة والدائنة تابعة لإدارة الجبائية نفسها بالنسبة للوحدة نفسها الخاضعة لضريبة.

í يكون هناك حق نافذ من الناحية القانونية بإجراء مقاصة نظرا لطبيعة الضريبة المعنية ومنشئها.

يحسم الحساب 133 "الضرائب المؤجلة كأصول" بالجانب الدائن من الحساب 692 "ضرائب مفروضة مؤجلة كأصول" بالنسبة إلى مبلغ الضرائب عن النتائج القابلة للتحصيل خلال السنوات المالية المقبلة (حالة عبء مدرج في حسابات السنة المالية على أن تتم قابلية حسمه على الصعيد الجبائي خلال السنوات المالية المقبلة). يعتمد الجانب الدائن من الحساب 134 "الضرائب المؤجلة كخصوم" بإجراء حسم من الحساب 493 "ضرائب مفروضة مؤجلة كخصوم" أو من حساب لرؤوس الأموال الخاصة حسب الحالة، بالنسبة إلى مبالغ ضرائب مطلوب دفعها خلال السنوات المالية المقبلة (حالة حاصل مدرج في الحسابات لكن خاضع للضريبة في السنوات المالية المقبلة).

تتم في كل نهاية سنة مالية إعادة تقويم الضرائب المؤجلة كأصول وخصوم في مقابل الحسابات نفسها.



15 مؤونات للأعباء – الخصوم غير الجارية

تقيد كل على حدة في الجانب الدائن لهذا الحساب :

í الأرصدة المعدة للأعباء

í الأرصدة المعدة للمعاشات والإلتزامات المماثلة (إلتزامات التقاعد).

عند تكوين رصيد للأعباء، يعتمد الجانب الدائن لحساب المؤونات بإجراء حسم إما من حساب مخصصات إستغلال أو مخصصات مالية.

و عند حصول العبء، يعمد إلى تصفية الرصيد المكون سلفا عن طريق حسم مباشر للتكاليف المناسبة للعبء، و يكون الفائض المحتمل من مبلغ الرصيد موضوع إلغاء باعتماد حساب إستئناف (78).

و مهما يكن من أمر فإن حساب الرصيد يتم تقويمه في نهاية كل سنة مالية :

í بحسم حسابات المخصصات المطابقة عند يكون مبلغ الرصيد مزيدا فيه

í باعتماد الحساب 78 للإستئناف (حاصل) من نفس مستوى المبلغ المستعمل للتخصيص عندما يكون مبلغ الرصيد منقوصا منه أو ملغى (رصيد صار كله أو جزء منه غير ذي موضوع).

يقيد في الحساب 153 "أرصدة للمعاشات والإلتزامات المماثلة" مبلغ إلتزامات الكيان في مجال المعاشات ومكملات التقاعد والتعويضات والمخصصات بسبب الإنصراف إلى التقاعد أو المنافع المماثلة لإفراد العاملين لديها وشركائها ووكلائها الإجتماعيين.

و احتساب هذه الأنظمة من المعاش والإحالات على التقاعد أو أضرابهم ذوي الخدمات المحددة يقتضي من الكيان :

í أن تستخدم التقنيات الحسابية لكي تقدر بصورة صحيحة مبلغ المنافع التي يستحقها أفراد العاملين في مقابل الخدمات التي أدوها طوال السنة المالية والسنوات السابقة.

í وعليه فإن التقديرات يجب أن تتم حول المتغيرات الديمغرافية (الوفيات، ودوران العاملين) والمالية (الزيادات المستقبلية في الأجور وإرتفاع تكاليف الرعاية الطبية).

í أن تحدد القيمة المعينة لهذه المنافع المستحقة للعاملين وأمثالهم.

غير أن تقديرات أو معدلات وحسابات مبسطة يمكن أن تقدم قيمة تقريبية ذات مصداقية لتلك الإلتزامات الواجب إيرادها في جانب الخصوم. المراد في الحساب 156 "أرصدة لتجديد التثبيتات" هو إستلام الأرصدة التي أنشأتها الوحدات ذات الإمتياز التي يتعين عليها بموجب واجبات تعاقدية، إن تجدد أو تصلح التثبيتات المذكورة في الإمتياز الممنوح لها قبل أن تقوم بتحويلها عند إنقضاء مدة العقد إلى مانح الإمتياز أو إلى أطراف أخرى.

16 الإقتراضات والديون المماثلة

17 الديون المرتبطة بالمساهمات

µ خصوصية مشتركة للصنفين من الحسابات

لا يسجل في هذه الحسابات إلا العمليات المالية (وينبغي ألا تندرج فيها العمليات التجارية) وتدرج هذه الحسابات في خصوم الحصيلة مع الفصل بين:

í العمليات التي هي تابعة للخصوم الجارية، والعمليات التابعة للخصوم غير الجارية.

í العمليات التي تتضمن فوائد والعمليات التي لا تتضمن فوائد.

وهذه الحسابات يمكن القيام أيضا بتقسيمها بناء على مبادرة من الوحدة مع الفصل بين :

í العمليات التي تمت في الجزائر والعمليات المنجزة خارج الجزائر.

í العمليات المنجزة بالعملة الوطنية والعمليات المنجزة بالعملة الصعبة.

وعند إقفال السنة المالية، تسجل الفوائد المترتبة وغير المستحق أجلها المتعلقة بالإقتراضات في أقسام فرعية لكل حساب من حسابات الديون المعنية.



µ الحساب 16 : الإقتراضات والديون المماثلة

تدرج الإقتراضات وما شابهها في الحسابات – أصلا باعتبارها خصوما مالية للوحدة بالقيمة الحقة لمقابلها المستلم بعد طرح مصاريف الإصدار ودون مراعاة العلاوات المحتملة للإصدار أو للتسديد.

و بعد إدراجها الأصلي في الحسابات، يقوم الكيان بتقييم جميع الخصوم بالكلفة المهتلكة ما عدا الخصوم المحتازة لأغراض تعامل تجاري والتي يتم تقديمها بقيمتها الحقة. والكلفة المهتلكة لأي أصل أو خصم هي المبلغ الذي تم به تقويم الأصل أو الخصم عند إدراجه الأصلي في الحسابات.

í منقوصا منه تسديدات المبلغ الأصلي

í مزيدا عليه أو منقوصا منه الإهتلاك المتراكم لأي فرق بين المبلغ الأصلي والمبلغ المستحق أجله.

í و منقوصا منه عند الإقتضاء كل حسم لإنخفاض قيمة (ضياع القيمة) أو عدم قابلية التحصيل.

وهكذا فإن علاوات الإصدار والتسديد وكذلك المصاريف الناجمة عن إقتراضات تدرج في حساب القرض المناسب بصورة تدريجية تجاري مدة القرض. وهذا الإهتلاك يحدد حسب حساب محاسبي ويسجل في الجانب المدين لحساب المخصص المالي.

وطريقة نسبة الفائدة الفعلية هي طريقة حساب إهتلاك الأصل أو الخصم.

فنسبة الفائدة الفعلية هي النسبة التي تحين الدفق المرتقب للمخزونات المالية المستقبلية إلى حين الإستحقاق، بالقيمة المحاسبية الصافية للأصل أو الخصم وتطابق نسب المردود الداخلي للأصل أو الخصم المعني.

وعند الإثبات الأصلي للإقتراض، فإن المبلغ المقبوض فعلا بعد طرح مصاريف الإصدار وغيرها من الأعباء المحتملة يسجل في حساب أموال وفي مقابل :

í المبلغ التعاقدي المطلوب دفعه يسجل في قسم فرعي للحساب 16 الإقتراضات.

í الفرق بين مبلغ القرض المحيّن بنسبة الفائدة المعمول بها في السوق أو بنسبة الفائدة الفعلية، ومبلغ القرض المطلوب دفعه يسجل في قسم فرعي للحساب 16 المعني. وهذا الفرق الإيجابي أو السلبي يشكل علاوة للتسديد مطلوبة الإهتلاك على مدى مدة القرض.

í الفرق بين مبلغ القرض المحيّن ومبلغ القرض المقبوض يسجل كأعباء أو كمنتجات.

وعند تسديد القرض، يحسم حساب القرض المعني من المبلغ الرئيسي المدفوع وحساب "علاوة التسديد المرتبطة" يحسم من مبلغ الفوائد المدفوعة في مقابل حساب أموال الخزينة، وحساب "أعباء الفائدة" يحسم من مبلغ الفوائد الناتجة عن تحيّين القرض بواسطة الجانب الدائن لحساب "علاوة التسديد".

والفوارق المحتملة التي تنشأ عن التعديل اللاحق لنسبة فائدة السوق تسجل كأعباء أو كمنتجات.

و الدّين المسجل كمقابل للتصرف في أصل تم إحتيازه بواسطة عقد إيجار تمويل وكذلك الودائع و الكفالات المستلمة تذكر أيضا في الأقسام الفرعية لهذا الحساب 16 "قروض ديون مماثلة" يدرج عقد إيجار التمويل في الحسابات لدى المشتري كما لو كان شراء بالمؤجل وفقا للمبادئ العامة الآتية :

í تسجيل الملك في شكل تثبيت في أصل الحصيلة (الحسابات 21).

í تسجيل القرض في الحسابات المناسبة لخصم الحصيلة (الحسابات 167) طبقا للقواعد العامة المعمول بها في إحتساب قرض من القروض (الإدراج الأصلي له في الحسابات بقيمته الحقة أو بالقيمة المحينة للمسحوبات المستقبلية والقيام في كل إقفال للسنة المالية باحتسابه حسب الكلفة المهتلكة).

í إدراج أي عبء مالي وأي تسديد تدريجي للقرض في الحسابات.

í إدراج إهتلاك التثبيت وخسائر القيمة عند الإقتضاء في الحسابات.

í إثبات الضرائب المؤجلة المسجلة المرتبطة بإعادة معالجة العقود

يوجد توضيح لطرق إحتساب عقود إيجار التمويل فيما يلي تحت العنوان 21 – التثبيتات المادية – الحالة الخاصة – التثبيتات في شكل إيجار تمويل.



µ الحساب 17 : الديون المرتبطة بمساهمات

من الضروري التمييز بتقسيمات فرعية خصوصية بين :

í الديون المرتبطة بمساهمات المجمع (الفروع أو الوحدات المشاركة)

í الديون المرتبطة بمساهمات خارج المجمع.



18 حسابات إرتباط المؤسسات و الشركات المساهمة

يوضع الحساب 18 تحت تصرف الكيانات لكي تستقبل خلال السنة المالية، العمليات التي تمت بين المؤسسات ومع الشركات المساهمة. ويصفى وجوبا عند إقفال السنة المالية.

يستخدم الحساب 188 "حسابات الإرتباط بين شركات مساهمة" من أجل العمليات المنجزة بواسطة شركات مساهمة أو المماثلة لها (تجمعاتّ، تقاولات ...) و يتم تجميع حسابات شركة المساهمة في المحاسبة التي يمسكها المسير المسؤول عن تسيير العمليات في هذا الحساب 188.