الحمد لله
أولا بخصوص الشق المتعلق بكلام أبي رقية الذهبي فليس يضرني ألبتة نقاشه وتحليله وبيان مواضع الاتفاق والاختلاف.
لكن كلامه وجوابه إنما هو بحسب معهوده من المظاهرات ونقاشي معك فيه معهود جديد.
فستجد في كلامه كثيرا مما لا أختلف معه وكثيرا من الكلام الذي أختلف معه في غير نقطة بحثنا !
وحين أقول لك أعد صياغته فأنا أعني أن تنتقي منه ما يخدم نقاشنا بحسب ما جرى من الأخذ والرد. ولا أعني أن تغير الكلمات بمرادفاتها !!
ويكفيني الآن أنكم تقولون بأن أصل الإجتماع مباح غير منهي عنه فإن انضاف إليه قصد شرعي نُظر في ذلك القصد وهل يوافق شرعا فتحكمون عليه.
فأنتم تجعلون من الاجتماع على تغيير منكر ما إجتماعا مشروعا بل قد يكون واجبا.
بيد أنكم تفصلون فتجعلون الاجتماع على الانكار على [الحكام] أمرا مبتدعا مخالفا للنصوص كما تقولون.
وبهذا يتضح جليا وواضحا ما قصدته من أول المشاركة من أن المظاهرات [التي هي اجتماع] ليست محرمة لذاتها بل بحسب الإضافة.
ذلك أنني أخالفكم في تسمية هؤلاء المتسلطين ولاة أمر وخلفاء وعندي البراهين على قولي وقد مضى شيء منها هنا وفي غير هذا الموضوع.
وبينت في مواضع أخرى خطأ استدلالكم بتلك النصوص وأنها غير دالة على مرادكم.
وسيفسد الموضوع إن حولناه لنقاش حول ذلك.
فخلاصة ما عندي في المسألة :
المظاهرات هي اجتماع على مطالبة بأمر ما، وهذا الاجتماع مباح في حد ذاته.
والحكم بالحرمة على هذا الاجتماع يكون بحسب مضمون الطلب.
الزعم بأن المظاهرات الحالية محرمة لأنها خروج على ولي الأمر غير مسلم؛ لأن هؤلاء ليسوا ولاة أمر.
الحكم الصحيح هو التحريم لأنها مظاهرات تخالف شرع الله في مطالبها [أحكم على ما رأيت] من طلب لمساواة بين الكفر والإسلام وسائر المطالب الفاسدة.
وقد قلت قولا قديما من أول ما ظهرت المظاهرات في تونس :
الخلافة الإسلامية الشرعية غير قائمة بهذه الأنظمة المستبدة ولن تقوم بهذه المظاهرات الصاخبة.
هذا آخر ما عندي في هذه النقطة من تأصيل وتوضيح
والله الموفق