إذا كان الأمر كما تقول فكان على النقابات أن تضع القانون الخاص أولوية الأولويات و تبقي على الخدمات مجمدة إلى غاية صدور القانون الأساسي مرضيا للأغلبية، لكنهم تسابقوا نحو الخدمات و اصطادتهم الوزارة