[economica]

عدنا

كيف تتم عملية التكوين الأولي والتكوين الثانوي للنقود وما هي العلاقة التي تربط بينهما؟
1.عملية التكوين الأولي للنقود(القاعدة النقدية)على مستوى البنك المركزي)
RM=MF+R، أي أن القاعدة النقدية(RM) هي مجموع النقود القانونية(MF) مضافا إليها الاحتياطات المصرفية(R).
2.عملية التكوين الثانوي للنقود(التوسع في عرض النقود):فهو يتم عن طريق البنوك التجارية التي تتلقى الودائع وتعيد إقراضها بما يؤدي إلى مضاعفة هذه الودائعM0=MF+d، بحيث تمثل(M0) النقود على أساس أنها مجموع النقود القانونية المتداولة خارج الجهاز المصرفي مضافا إليها الودائع(d).
·العلاقة بينهما:من خلال التكوين الأولي والتكوين الثانوي نحصل على:المضاعف النقدي؛k=M0/RMak=(MF+D)/(MF+R)
فالمضاعف النقدي هو النسبة بين النقود والنقود المركزية(القاعدة النقدية)
بماذا يمكن تفسير تدهور المردودية البنكية؟
يمكن تفسير تدهور المردودية المصرفية بالعوامل التالية:
·اتجاه زبائن البنوك نحو الأسواق المالية للاقتراض بدلا من البنوك،وقدرة المؤسسات على التمويل الذاتي.
·ارتفاع درجة مصرفية الاقتصاد مع قيام بعض الهيئات ببعض المهام البنكية،مما يؤدي إلى نوع من المنافسة الشديدة والتي تنعكس على مقابل العمليات البنكية بالانخفاض.
·لجوء البنوك إلى تمويل بعض الأنشطة الجديدة ذات درجة الخطر المرتفعة مثل العقار.
ما المقصود بالأزمات المالية وما هي أنواعها(أصنافها)؟
الأزمة المالية تتجسد في تلك التذبذبات التي تؤثر كليا أو جزئيا على مجمل المتغيرات المالية،حجم الإصدار،أسعار الأسهم والسندات،وكذلك اعتمادات الودائع المصرفية و معدل الصرف.
وهذا الاختلاف في تقدير الظواهر الخاصة بالارتفاع والانخفاض يتطلب فترة طويلة لتفسيرها.وعادة ما تحدث هذه الأزمات المالية بصورة مفاجئة نتيجة لازمة ثقة في النظام المالي مسببها الرئيسي تدفق رؤوس أموال ضخمة للداخل يرافقها توسع مفرط و سريع في الإقراض دون التأكد من الملاءة الائتمانية للمقترضين،وعندها يحدث انخفاض في قيمة العملة مؤديا إلى حدوث موجات من التدفقات الرأسمالية إلى الخارج.
أنواع(أصناف) الأزمات المالية:
1.أزمة النقد الأجنبي:تحدث الأزمة في النقد الأجنبي أو العملة عندما تؤدي إحدى هجمات المضاربة على عملة بلد ما إلى تخفيض قيمتها أو إلى هبوط حاد فيها،أو تلزم(أي أزمة النقد الأجنبي) البنك المركزي على الدفاع على العملة ببيع مقادير ضخمة من احتياطاته أو رفع سعر الفائدة بنسبة كبيرة.
2.الأزمة المصرفية:تحدث بسبب اندفاع المودعين على سحب ودائعهم من البنوك أو بإخفاق احد البنوك في القيام بالتزاماتها اتجاه المتعاملين، أو إلى إرغام الحكومة على التدخل لمنع ذلك، تقديم دعم مالي واسع النطاق للبنوك، وتميل الأزمات المصرفية إلى الاستمرار وقتا أطول مقارنة بأزمة النقد الأجنبي أو العملة ولها آثار كبيرة على النشاط الاقتصادي.
3.أزمة الديون:تحدث عندما يتوقف المقترض عن السداد لمستحقاته أو عندما يعتقد المقرضون أن التوقف عن السداد يمكن الحدوث ومن ثم يتوقفون عن تقديم قروض جديدة ويحاولون تصفية القروض القائمة وقد ترتبط أزمة الديون بدين تجاري(خاص)أو دين سيادي(عام)كما أن المخاطر المتوقعة بأن يتوقف القطاع العام عن سداد التزاماته قد تؤدي إلى هبوط حاد في تدفقات رأس المال الخاص إلى الداخل.
أسباب حدوث الأزمات:
·التغيرات الدولية،من الكوارث والحروب والأزمات الاقتصادية والحروب التجارية
·المتغيرات المحلية في دول التضخم،وأسعار الصرف،والتغيرات في أسعار الأصول المالية وسعر الفائدة.
·التغيرات التكنولوجية مثل المنتجات الجديدة والاختراعات وتحول الطلب على المنتجات والخدمات وهياكل محفظة الاستثمار.
·الإشاعات والمعلومات المشوهة والمضاربات الغير محسوبة.
ما ذا نعني بتخصيص الموارد؟
يقصد بتخصيص الموراد الاقتصادية عملية توزيع الموارد المادية والبشرية بين الأغراض أو الحاجات المختلفة،بغرض تحقيق أعلى مستوى ممكن من الرفاهية لأفراد المجتمع،ويشمل التخصيص العديد من التقسيمات:
·تخصيص الموارد بين القطاع العام والقطاع الخاص
·تخصيص الموارد بين سلع الإنتاج وسلع الاستهلاك
·تخصيص الموارد بين الاستهلاك العام والخاص
·تخصيص الموارد بين الخدمات العامة والخدمات الخاصة.
أي أن مشكلة تخصيص الموارد تتلخص في الاختيار بين العديد من أوجه التفضيل،مثل التفضيل بين حاجة وأخرى أو بين غرض وآخر،أو قطاع اقتصادي وآخر،وفي جميع الأحوال يتضمن الاختيار التضحية ببعض الحاجات والأغراض في سبيل إشباع الحاجات التي تنال تفضيل الأفراد.
هناك وسيلتان لاتخاذ القرارات المتعلقة بتخصيص الموارد؛فالوسيلة الأولى هي جهاز السوق وتميزها قوى العرض والطلب ونظام الثمن،المؤسسان على مبدأ سيادة المستهلك واختياره،أما الوسيلة الثانية فهي تدخل الدولة وتميزها فرض الضرائب والقيام بالنفقات العامة وصياغة السياسة المالية في إطار الموازنة العامة.
ما هو اثر المزاحمة(الإزاحة،الإقصاء أو الإبعاد)وفي أي حالة يحدث؟
اثر المزاحمة يعني إحلال نشاط اقتصادي عام محل نشاط اقتصادي خاص،ويمكن أن يحدث:
·عند الزيادة في الإنفاق العام من خلال زيادة العبء الضريبي،فيتقلص حجم الإنفاق الاستثماري الخاص.
·عند ارتفاع المستوى العام للأسعار في حالة التشغيل التام يتقلص حجم الطلب الاستهلاكي والاستثماري
·عند تمويل العجز المالي العام من خلال الاقتراض لدى الأعوان غير البنكيين فيتم الاستحواذ على الادخار المتاح ويزاح الاستثمار الخاص
·عند ارتفاع أسعار الفائدة نتيجة الطلب العام على التمويل المتاح فيتقلص الاستثمار الخاص.

يتبع....