الأن فهمت يا أخي، أولا وقبل كل شيء لقد مضى 15 سنة من العقد الأول، وهذه المدة سبب للتقادم العام،أي سقوط التقادم، هذا يعني إذا مضى على إبرام العقد 15سنة فلا يمكن التمسك بدعوى البطلان لأنها سقطت بالتقادم راجع بذلك المادة 101 والمادة 102 من القانون المدني الجزاءري،أما بالمشتري الثاني أولا على ما أعتقد فالعقد صخيح لأانه باع لأه 2 من عقاراته، لأانه أصبحت ملكا له، وحسب نص المادة 236 من الق الم الج،يمكن ان يبيع جزءا من الأرض فقط، وهذا الموضوع يسمى قابلية الإلتزام للإنقسام، أما حق المرأة فبصفة عامة فقد مضي من العقد الأول 15 سنة فهذا يسقط حقها لكن إذا كان العقد باطل في االأول مثلا و طلبت ببطلان العقد الأول هنا ننتقل إلى موضوع ثاني وهو ضمان التعرض الصادر من الغير،ولكن يجب أن يكون التعرض قانونيا وحقيقياأي يعني المرأة يجب أن ترفع دعوى أمام القضاء وذلك حسب نص المادة 371 الق الم الج ،وأيضا يجب على المشتري الأخير أي الذي بنى على الأرض أن يخبر الباءع وذلك حسب نص الم 372 الق الم الج ، وإذا ربحت الدعوى تلك المرأة مثلا هنا يكون ضمان الإستخقاق وهو أن يعوضه الباءع للمشتري ، وهو أن يرد قيمة المبيع وقت نزع اليد وأيضا المصاريف النافعة وهو قد بنى عليها بيتا وذلك حسب الم 375 الق الم الج،وطبعا هذا الأخير أمر جد مستبعد لأنه قد فات 15 سنة من العقد الأول، أتمكنى أنك استفدت ولو قليلا ، عموما هذا الموضوع يطول شرحه، يتطلب أكثر من ورقتين أو أكثر، بالتوفيق ان شاء اللله