السلام عليكم
في العام الماضي راسل مفتش الادارة لناحية بوسعادة ولاية المسيلة على منع استعمال الاعلام الآلي في رصد العلامات والكشوف وكأن الامر يقتصر على بوسعادة فقط وليس وطني
وبعد مدة ( ربما مشاورات او ضغط ) قبل الأمر واشترط ان تكون الملاحظات يدوية فقط
العام الحالي عاود الكرة ورفض الفكرة من جديد واستعمل كلمتي ( باطل ومرفوض ) وكأنما نحن في فتوى شرعية ولسنا في تعليمة داخلية ، وكان الاحرى به استعمال القانون ويقول وفق القانون ويذكر السند القانوني له
وزاد على ذالك ( ان الامر ضد الفعل البيداغوجي للأستاذ ) وكأن الاستاذ ليس له عمل بيداغوجي وتربوي الا الكشوف
في الاخير اتساءل هل نحن في القرن الحجري ام الواحد والعشرين ، الوزارة توصي وتؤكد على استعمال التكنولوجيات الحديثة قدر الإمكان وفي القاعدة مازال هذ الفكر المتحجر يتحكم في امورنا