6. تم الإتفاق في الأخير و هو الأهم و بالإجماع من طرف اللجنة الوطنية أن تكون هذه المرة الوثيقة خاصة بالإتحاد فقط و لا يتم تسريبها و ذلك للأسباب التالية :
× قطع الطريق أمام المشكيكين و الذين يسطادون في المياه العكرة لكي لا تعطى لهم الفرصة للتشهير .
× قطع الطريق أمام الطفيليين من النقابات الذين دائما يعملون بالإستنساخ ثم ينسبون لهم تلك الأعمال ، و الدليل هنا واضح أنهم لم يستطيعوا أن يقدموا و لو إقتراح واحد من قبل حتى تم الضغط عليهم من طرف الوزارة في حين أن الإتحاد قدم الوثيقة الأولى منذ مدة و تم تعديلها مرة ثانية و كذا صمتهم في وسائل الإعلام حول هذا الملف كأن فوق رؤوسهم الطير .
× إعطاء القوة للمفاوض و هو المكتب الوطني الدي سيواجه اللجنة الحكومية فشغله الشاغل أن يفتك ما يمكن إفتكاكه من هذه اللجنة كما فعل في النظام التعويضي و هو مشكور على ذلك .
ما جاء في كلام الأخ حول السرية وعدم السماح للنشر صحيح
هذا ما ابلغت به بعدما تحصلت على النسخة للاطلاع فقط وليس للنشر من باب الأمانة