في السابق كان المقتصد يحسب الف حساب قبل ان يقدم على التوظيف بالمؤسسات القديمة والتي من ابرز سلبياتها ضياع التجهيزات وعدم انجاز الجرد فان لم يستطع التحفظ فستناله تبعات المسؤولية لكن بعد صدور القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية وبعد صدور المنشور الوزاري 143/97 المتعلق بجرد الممتلكات المنقولة خف العبء كثيرا على المقتصد ليس من حيث حجم العمل ولكن من حيث المسؤولية فالمقتصد الان سواء كانت المؤسسة قديمة او جديدة عليه بضبط الموجودات الحقيقية والتحفظ على اي تجهيز غير موجود بالمؤسسة واسناد المسؤولية كما اوضحها المنشور 143/97 وحينها فالمقتصد كغيره من الموظفين ليس مسؤولا مسؤولية مباشرة الا على مكتبه ليس الا.