وبما أن المدرس حين يبرم العقد مع وزارة التربية يُشترط عليه أن لا يقوم بالدروس الخصوصية،فإنه يلزمه هذا الشرط،
في الفتوى الثانية يقع التحريم لسبب منع الوزارة لدروس الدعم وهذا المنع معمول به في مصر مثلا فأظن أن المفتي أجابه حسب نص سؤاله و موقع عمله
أما نحن في الجزائر فالوزارة لا تمنع بل على العكس تماما تشجع على هذا العمل
و بالتالي الفتوى الأولى هي التي تخصنا نحن في الجزائر حسب اعتقادي و الله أعلم
وعليك طلب الفتوى من عالم واذكر له ان الوزارة تشجع على هذا الامر و لا تمنعه
2- ألا يكون المدرس محابياً لمن يدرِّس لهم في البيت على حساب بقية الطلبة الذين لم يفعلوا ذلك.
3- ألا يكون في ذلك إخلال بعمله الأصلي ولا بما تشارط عليه هو وجهة ذلك العمل لأن المسلمين على شروطهم.