هذا مقال آخر في جريدة الفجر لنفس الموضوع لكن الفرق شاسع يبين المقالين
أكد بولنوار أن نصف الجزائريين لن يتمكنوا من أداء السنة ونحر الأضاحي بسبب غلاء الأسعار عشية عيد الأضحى، بحيث تراوح متوسط أسعار الأضاحي بين 22 و35 ألف دينار، وهي المبالغ التي لا يمكن للطبقة البسيطة توفيرها.
وأرجع بولنوار سبب غلاء المواشي إلى ضعف الإنتاج وضعف البرامج التنموية الخاصة بإنتاج اللحوم والمواشي، مشيرا إلى أن إنتاج الجزائر لا يتعدى 20 مليون رأس في حين أن الإمكانيات التي تزخر بها البلاد يمكن أن تضاعف الإنتاج إلى أكثر مائة مليون رأس.
كما قال محدثنا إن غلاء الأعلاف بسبب استيرادها هو سبب مباشر لغلاء الأضاحي، داعيا إلى إعادة النظر في إنتاج اللحوم وتربية المواشي، مضيفا أن اللجوء لاستيراد الأغنام بغية تهدئة الجبهة الاجتماعية، وتقديم التسهيلات للمستوردين أكثر من المنتجين أدى إلى تراجع الإنتاج في حين زاد الاستيراد، بحيث قام 6 آلاف مستورد لحوم بجلب ما قيمته 200 مليون دولار من اللحوم العام الماضي، في حين تم استيراد ما قيمته 250 مليون دولار من اللحوم لحد الشهر الجاري.
وأضاف بولنوار أن من أسباب غلاء الأسعار عمليات التهريب التي تطال رؤوس المئات من المواشي، خاصة في فترة العيد، حيث أن الأغنام الجزائرية تمتاز بالنوعية الجيدة للحوم والجلود التي تستغل في الصناعات الجلدية خارج الوطن ويعاد استيرادها فيما بعد، وحسب تقديرات اتحاد التجار الجزائريين فإن 100 ألف إلى 200 ألف رأس ماشية تهرب سنويا عبر الحدود، إلى دول الجوار، خاصة مع زيادة الأزمات والثورات الحاصلة بحيث يقل الإنتاج عندهم. وطلب المتحدث من السلطات المحلية على مستوى الحدود لعب دورها للحد من ظاهرة التهريب، من خلال التحسيس وتوفير مناصب شغل للشباب الذين تستغلهم شبكات التهريب في نخر الاقتصاد الوطني
جريدة الخبث
تحول الأساتذة والمعلمون من مربين للتلاميذ إلى مربين للأضاحي عن طريق شرائهم للكباش من الموالين وإعادة بيعها بأسعار مرتفعة، فيرفعون الأثمان، حسب هامش الربح الذي يرغبون فيه، دون الأخذ بعين الاعتبار الجانب المادي للزبائن جراء توالي المناسبات على المواطن البسيط، بالإضافة إلى الدخول المدرسي التي استنزف ميزانياته بشكل حاد
.