5.شروط جذب الاستثمار الأجنبي :
حسب C.Michalet )[9]( فمن أجل الانتماء لمجموعة الدول الأكثر جذبا للاستثمار المباشرShort list التي تضم أهم الدول التي تستقطب جل الاستثمار الأجنبي في العالم يجب تحقيق كل الشروط الأساسية و التكميلية لجذب الاستثمار الأجنبي ، أما بقية الدول التي تسعى إلى توفير هذه الشروط فيمكن أن ندرجها ضمن مجموعة الدول المحتمل لحاقها بالمجموعة الأولى .
يجب التمييز هنا بين الشروط الأساسية و الشروط المكملة لجذب الاستثمار الأجنبي على النحو التالي :
5. 1 . الشروط الأساسية لجذب الاستثمار :
تمثل هذه الشروط الظروف القبلية للإستثمار الواجب توفرها من أجل جذب الاستثمار الأجنبي و التي لا يمكن في حال عدم توفرها انتظار قدوم المستثمرين وطنيين كانوا أم أجانب . يتمثل الشرط الأول في توفير الاستقرار السياسي و الاقتصادي ، فتوفر إستقرار النظام السياسي يعتبر شرطا أساسيا لا يمكن الإستغناء عنه و يتوقف عليه الاستثمار، فحتى إذا كانت المردودية المتوقعة للإستثمار كبيرة فلا يمكن الاستثمار في ظل غياب الاستقرار السياسي .
يأتي الاستقرار الاقتصادي في المقام الثاني بعد التأكد من مدى تحقق الاستقرار السياسي ، حتى
و إن كان من الصعب الفصل بينهما ، و يتمثل الاستقرار الاقتصادي في تحقق توازنات الاقتصاد الكلي و توفير الفرص الملائمة لنجاح الاستثمار و من أهم المؤشرات الاقتصادية المعتمدة في الحكم على المناخ الاقتصادي للاستثمار نذكر العناصر التالية :
• عناصر الاقتصاد الكلي : توازن الميزانية العامة ( التحكم في عجز الميزانية ) ، توازن ميزان المدفوعات ، التحكم في معدل التضخم ، إستقرار سعر الصرف ...
• العناصر الاقتصادية لجذب الاستثمار : حرية تحويل الأموال ( الأرباح خاصة ) الحوافز الجبائية و الجمركية للإستثمار ، القوانين الاجتماعية الخاصة بتنظيم العمل ، الإجراءات الإدارية المرتبطة بالإستثمار (آجال الحصول على رخصة الاستثمار أو إنشاء مؤسسة اقتصادية ) .
• أخيرا و ضمن الشروط القبلية لجذب IDE يجب التأكيد على ضرورة إستقلالية النظام القضائي و توفر الشفافية في المجال الاقتصادي ( الصفقات العمومية )
5 . 2 . الشروط المكملة لجذب الاستثمار الأجنبي :
بعد توفر الشروط الأساسية للإستثمار يجب ضمان الشروط الإضافية و التي تسمح للبلد من إمكانية اللحاق بمجموعة الدول الجاذبة لـ IDE ، و يمكن تجميع هذه الشروط في أربعة عناصر هي:
1. حجم السوق و معدل نموه : إن ما يدفع الشركات للإستثمار في بلد ما يرتبط بحجم السوق لكن لا يهم حجم السوق في حد ذاته بقدر ما يهم أكثر تطور و نمو السوق في المستقبل، فالمستثمرون الأجانب يكونون أكثر إنجذابا للمناطق التي تشهد ديناميكية كبيرة و توسعا في أسواقها و التي توفر فرصا جديدة لللإستثمار ، أي أنه لا يكفي أن يكون حجم السوق كبير - شرط أساسي - لكن يجب أن يكون السوق ديناميكيا و هو ما ينطبق على دول جنوب شرق آسيا .
2. توفر الموارد البشرية المؤهلة : تستعمل الشركات العالمية تقنيات إنتاج عالية
و متطورة ذات قيمة مضافة عالية و بالتالي فتوفر عرض عمل منخفض التكلفة و بتاهيل ضعيف لا يعتبر عنصرا جاذبا للإستثمار كما كان عليه الحال في بداية الستينات من القرن الماضي في المناطق الحرة كهونغ كونغ ، حاليا إن البحث عن تدنية التكاليف عن طريق عنصر العمل لا يحتل إلا مكانة ثانوية في تحديد توجهات الاستثمار .
3. توفر قاعدة متطورة لوسائل الاتصال (الهاتف ، الأنترنيت ....) و المواصلات
( البرية ،الجوية ، البحرية ، السكك الحديدية ) فطبيعة المنشأة الدولية تفرض عليها أن تضمن الاتصال الدائم و الجيد بين كل فروعها .([10])
4. توفر نسيج من المؤسسات المحلية الناجحة : إن توفر شبكة من المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تعتبر أحد الشروط المهمة لجذب المستثمرين ، حيث أن توفر هذه الشبكة من المؤسسات المحلية يفتح الفرصة أمام الشركات العالمية للقيام بعمليات الإندماج و التملك التي تبلغ حوالي نصف حجم الاستثمار الأجنبي المباشر سنويا ، كما أن خوصصة هذه المؤسسات تجذب المزيد من المستثمرين الأجانب ، و من مزايا توفر المؤسسات الصغيرة و المتوسطة هو قيامها بدور المورد للمؤسسات الكبيرة عن طريق عمليات الإسناد و المقاولة من الباطن و التي تسمح بتخفيض التكاليف الثابتة للمؤسسات الكبرى .
