[QUOTE=nawel barbie;7585879]اخوتي في الله كاين حاجه لازم نتولهولها و راني حطيتها قبل في صفحة المقبلين على الماجستار هي التسيير الجواري
لان م 16 من الدستور لم تجسد في قوانين الولاية و البلدية القديم بل تم اعادة صياغتها فقط لكن في قانون البلدية الجديد هذه المادة تجسدت من خلال ان افرغ جزء كامل حول مشاركة المواطنين في التسيير من خلال التسيير الجواري
و الله اعلم[/QUOT
السلام عليكم الإخوة المحترمين
لابد من التركيز على السؤال من خلال قراءة مابين السطور
السؤال كان كالأتي "ابـرز فكرة الإستقلال المحلي وحدوده على ضوء نظام الوصاية في القانون الجزائري " وعليه فإن السؤال يهدف إلى تأكيد حقيقة الإستقالية القرارالمحلي المنبثق عن المجاليش المتخبة وفق قانون الولاية 90-02
وقانون البلدية الجديد.
الأخت نوال ذكرت بأن القانون البلدية الجديد جاء بمايسمي الديمقراطية التشاركية عن طريق تفعيل دور المواطينن الممثلين في الجمعيات المجنمع المدني
نحن نعلم أن اللامركزية كتنظيم إداري طبقا تطور التشرع فيها ذا الإطار
تركتكز على الإنتخاب - المجلس الشعبي البلدي - رئيس المجلس الشعبي البلدي- والمجلس الشعبي الولائي-
ثانيا أنها أجهزة تداولية - تنبثق عن إجتماعاتها مداولات- لها الضيغة القانونية- وتتداول في الشؤون والمجالات المرتبطة بالمواطن
ولكن هاته الإستلالية تصطدم بمايسمي الرقابة الوصائية على الأعمال- المداولات وتنفيذها- وعلى الأجهزة - الحل- والأعضاء
وعليه يعني كتحصيل حاصل الذي طرح سؤال بوده معرفت الإجابة عن السؤال التالي
واقع إستقلالية القرار المحلي في ظل ا الوصاية الإدارية في التشريع الجزائري على مستوي المحلي