["جُوهَرْ"]

س: شخص يسأل عن حكم العمل في هيئة مصرفية؟

ج: الربا من كبائر الذنوب التي تمحق البركة من الفرد والمجتمع،وتوجب البلاء في الدنيا والآخرة،نص على ذلك الكتاب والسنة،وأجمعت عليه الأمة،وحسبك أن تقرأ في ذلك قوله تعالى:"وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا" سورة البقرة275.وقوله"يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ"البقرة276.وقوله:"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ*فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ" البقرة 278-279.وقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم:"إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله"(1). وأنه صلى الله عليه وسلم قال:"لعن الله آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه"(2). وهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة لا بد أن تعذب ضمائر المتديّنين الذين يعملون في مصارف أو شركات لا يخلوا عملهم فيها من المشاركة في كتابة الربا وفوائد الربا.

س: شخص سمع مؤخرا عن حكم العمل في البنك،ويذكر أنه ربّ عائلة ولا يمكنه التوقف عن العمل فيه،فكيف يتصرف؟
ج: إن تحريم الربا حكم إلهي ثابت بنص القرآن والسنة،لا مجال لإجتهاد من أجل تغيير هذا الحكم لتغيير الزمان والمكان،قال تعالى:"وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا" سورة البقرة275.،وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لعن كل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه".

ولا شك ولا ريب في أن أحكام الشريعة الإسلامية جاءت لتحقيق مصالح العباد في العاجل والآجل،ففي تحريم الربا حكم عديدة ومصالح محققة،وما على المؤمن إلا التسليم والرضى بقضاء وحكم الله،قال سبحانه وتعالى:"وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ " الأحزاب:36.وقال جلّ شأنه:فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا" النساء:65.
والعمل فيالمؤسسات والبنوك الربوية فيه إعانة على الإثم والعدوان،والله تعالى يقول:وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ" المائدة:2،كما أنه جعل أجرته مترتبة على عمل فيه شبهة...ولكن العلماء اعتبروا الضرورة مبيحة للإنسان المضطر للعمل في تلك البنوك،عملا بقوله صلى الله عليه وسلم:لا ضرر ولا ضرار"،وبقاعدة:الضرورات تبيح المحظورات،مع إعمال قاعدة الضرورة تقدر بقدرها،والضرورة مقدرة حسب حال الإنسان ووضعيته وليست على إطلاقها،والله وراء القصد وهو يهدي السبيل.

(1): وقال الحاكم:صحيح الإسناد،وحسّنه الألباني في صحيح الترغيب(377/3)برقم1859.
(2): أخرجه مسلم في صحيحه(1898) رواه جابر بن عبد الله.
المصدر:كتاب البيوع وما شاكل البيوع وتحريم الربا والقمار من فتاوى الشيخ أبي عبد السلام.