[الطيب صياد]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اسامه الفرجيوي

ظاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــري يستدل بالمالكيـــــــــــــــــــــــــــــــة

هل أنكرت أصولك ؟

ثم ماهذا القياس الذي تقيس به ؟
إذن لن امسح من الماء ولا أخرج إلى الحر حتى لا يسرع بالجفاف وسأكثر من الماء في الوضوء حتى تكثر القطرات ؟ فما قولك أم هو قياس فاسد مني ؟

أنا لم أستدلَّ بالمالكيَّة و إنَّما حكيتُ قولهم في المسألة لأنَّه يناسب الحديث، فهذا من جهة
و من جهة أخرى فقولهم هذا صحيحٌ لأنه لازم عن الحديث ( و اللازم عن النص نصٌّ ) لأنه لا يلزم عن قول الله و لا قول رسوله باطلٌ فاقتضى ذلك أنه لا يكون اللازم إلا حقًّا
مثال ذلك قوله عليه الصلاة و السلام ( كل مسكر خمرٌ و كلُّ خمر حرامٌ ) فاللازم عن هاتين المقدمتين المذكورتين في الحديث أنَّ كلَّ مسكرٍ حرامٌ
و رجوعا إلى حديث أبي هريرة، فخروج الخطايا مع آخر قطر الماء يلزم منه أنَّ كلَّما كثر الماء أو تباطأ جفافه بحيث لم يزُلْ إلا بعد ساعة كلَّما خرجت خطايا أكثر من أعضاء الوضوء، فإن نشف الماء بسرعة لم يخرج من الخطايا إلا بقدر ذلك الماء، فهنا يكره التنشيف لأعضاء الوضوء، و هو ثابت من فعل النبي صلى الله عليه و سلم في حديث ميمونة رضي الله عنها حين قدَّمت له منديلا فردَّهُ، فردُّهُ - كذلك - يدلُّ على كراهة تنشيف الأعضاء.
- فقولك إن هذا قياس غير صحيحٍ ألبتَّةَ لأنَّ القياس حملُ مجهولٍ على معلوم لعلَّة جامعة بينهما في حكم الأصل المعلوم، أو إلحاق المجهول بالمعلوم بنفي الفارق قطعيًّا كان أو ظنيًَا أولويًّا كان الحمل أو مساويًا، و ليس شيء من هذه المعاني داخلا في مسألتنا ، و إنما هو داخل في باب ( الدليل عند الظاهرية ) فراجع ما كتبه ابن حزم في ( الإحكام ) حول هذا الباب.
و قولك بأن لا تمسح الماء و لا تخرج إلى الحرِّ قولٌ صحيحٌ لأنَّه لازم عن النص الآنف الذكر، و ليس قياسًا و حاشا.