اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة karim gangboy
بسم الله الرحمن الرحيم
السؤال الخاص بالقانون الإداري:
يعرف العقد الإداري علي أنه العقد الذي يتضمن قواعد إستثنائية غير مؤلوفة في القانون الخاص
علي ضوء ما درست استخلص الصور التي تتجلى فيها القواعد الإستثنائية والإستثنائات الواردة عليها
السؤال الثاني الخاص بالجنائي العام:
يجري تقسيم الجرائم إلي عدة تقسيمات علي أساس و معايير مختلفة.
وضح هذه التقسيمات مع بيان أهمية كل تقسيم وفقا لخطة.
أدعونا بالتوفيق |
أسئلة شيقة ورائعة ،بالتوفيق للجميع.
خصائص العقود الإدارية العامة :
1 - العقد على العكس من القرار الإداري المنفرد إرادته من إرادة أو اتفاق أرادتين .
2- العقد الإداري يفرض نفسه فقط على الأطراف ولا ينتج آثاره إلا عليهم .
3- العقد الإداري يستمد قواعده من القواعد التي تحكم العلاقات الخاصة (قانون مدني ) إلا أن الإدارة بحكمها تمثل المصلحة العامة و تتمتع بالسلطة العامة تجد نفسها كطرف أقوى فتحفظ لنفسها بعض الامتيازات و بالتالي يصبح للعقد خصوصيات غير مألوفة في مراحل تكوينه و تنفيذه .
مفهوم العقد الإداري :
من آلية ما تشهد الإدارة العقد الإداري يكن في بعض الأحيان قد تتصرف كفرد و بالتالي تخضع نفسها لقواعد القانون الخاص و لمعرفة العقد الإداري يرتكز إلى معايير:
1- معيار الشرط غير المألوف :
وهي بنود غير مألوفة في العلاقات الخاصة التي تخضع للقانون الخاص .
مثال : - كإلغاء العقد بدون إشهار مسبق .
- كإلغاء العقد بدون تعويض .
- حق التصرف في نية شركة تتعامل معها وذلك حسب النتائج التي تتحصل عليها هذه الشركة .
المبرر في ذلك هو أن الإدارة على أساس تمثيلها المصلحة العامة تفرض هذه البنود التي تخل بمبدأ مساواة الأطراف و هي مظهر لسلطتها العامة .
ويبقى التساؤل مدى مشروعية هذه البنود في القانون العادي؟
2- معيار المرفق العام :
نكون أمام عقد إداري إذا ما استهدف موضوعه تأمين تنفيذ مرفق عام .
نقد للمعيارين :
معيار الشرط غير المألوف : حتى العقود الخاصة قد تحتوي على شروط مخالفة للقانون العادي.
معيار المرفق : فهو واسع و بالتالي تكون كل العقود التي تبرمها الإدارة عقودا إدارية.
و التشريعات تلجأ إلى العد من هذا الغموض ، تقوم بتحديد العقود التي تخضع للقانون العام و لاختصاص القاضي الإداري .
في الجزائر: أخذ بالمعيار العضوي وفق المادة 07 من القانون ق إ م
و تعريف العقد " الصفقات العامة عقود خطية تبرمها الدولة للمؤسسات الإدارية و الشروط المنصوص عليها بهدف أشغال توريد أو خدمات " .
وفق هذا القانون فللقاضي قد يصادف صعوبات التوصيف و المعيار المطبق .
الاستثناءات في القانون الجزائري : م 354
1- عقود التخصيص للثورة الزراعية : - بهدف تقرير المتقاضي من القضاء
- لإشعار الفلاح و التزامه القضائي
منح المشرع المنازعات الخاصة به إلى القاضي العادي .
الآن القانون الخاص بالثورة الزراعية يحتوي مظاهر السلطة العامة كالنظر على الرقابة و تسليط العقوبات و التعديل الانفرادي لبنود العقد .
2- عقود الشركات الوطنية : من الصعب تصنيفها .
ويبقى السؤال حول طبيعتها كعقود اقتصادية .
أما في تصنيف العقود فإنه هناك عدة معايير ولكل معيار أهميته.
فمثلا حسب
1- القصد الجنائي هناك جرائم عمدية جرائم غير عمدية،والكل يعلم أهمية التفرقة بينها من حيث شدة العقوبة خاصة.
2- الجرائم البسيطة والمركبة.
3- الجرائم البسيطة والمستمرة (حسب الزمن)،وأهمية التفرقة بينها تكون في حساب مدة التقادم مثلا.
4-ضف إلى المعيار الذي اتخذه المشرع الجزائري(مخالفة.جنحة.جناية).
وحظ موفق للجميع.