وأضاف المتحدث بأن ''ما تسميه الوزارة الوصية زيادات ليس سوى مغالطة للرأي العام، والحقيقة أنها عملية تصحيحية للنظام التعويضي، كما أنها تبقى غير مكتملة لعدم تبني الأثـر الرجعي''، وأشار بوديبة من جانب آخر إلى تمسك المضربين بمطلب الإسراع في مراجعة القانون الأساسي لمستخدمي قطاع التربية، وفتح المفاوضات حول التعديلات التي اقترحتها النقابات في أقرب الآجال، وقال بأن الإضراب مستمر أيضا في حالة رفض الوزارة التراجع عن القرارات التي تخص ملف الخدمات الاجتماعية، وأفاد في هذا الخصوص باستحالة التنازل عن مطلب انتخاب لجان ولائية ولجنة وطنية لتسيير أموال الخدمات، مع إعطاء التنظيمات النقابية الحق في المراقبة واقتراح المشاريع فقط.
ماورد في جريدة الخبر اليوم ما بين السطور .