نرجع الى النقطة التى أذلونا بسبب جهلنا لها وهي حقنا المشروع دستوريا في الاضراب وخاصة اذا كانت نسبته تفوق 30 بالمائة فما بالك بنسبة تعدت 90 بالمائة
المادة 33- يمنع أي تعيين للعمال عن طريق التوظيف أو غيره قصد استخلاف العمال المضربين، ما عدا حالات التسخير الذي تأمر به السلطات الإدارية أو إذا رفض العمال تنفيذ الالتزامات الناجمة عن ضمان القدر الأدنى من الخدمة المنصوص عليه في المادتين 39 و40 أدناه.
كما أنه لا يمكن تسليط أية عقوبة على العمال بسبب مشاركتهم في إضراب قانوني شرع فيه وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون[