تأكدت في بلادنا نظرية أن الحق يؤخد و لا يعطى ... و قد أثبث قطاع التعليم صحة هذه النظرية فالذين إحتجوا و أضربوا أخدوا كل حقوقهم أما الذين جلسوا في بيوتهم يبكون حظهم فلم يأخدوا شيء .. أهنئ قطاع التعليم على هذه الصحوة و هم قادرين إذا إستمروا على أخد كل حقوقهم المالية و البيداغوجية و الإجتماعية و الحجم الساعي و ....إلخ
و لكن زيادة الأسعار و رفع الظرائب سوف يبخر الزيادات و تصبح لا معنى لها.