1 - الغاء المادة 87 مكرر تعني كلما ارتفع الأجر الوطني المضمون يرتفع الأجر القاعدي من مرتبك و بنفس النسبة ، و ارتفاع الأجر القاعدي ينتج عنه :
ارتفاع قيمة جميع المنح بما فيها منحة المردودية باستثناء المنحة الجزافية و منحة المنصب النوعي .
2 - صندوق النقد الدولي يضغط على الدول التي لها ديون كثيرة فتصبح عاجزة عن تسديد حتى فوائدها مثلما حدث للجزائر قبل 1994 فتلجأ للاستدانة من هذا الصندوق و من ثمة يضع لها شروطا منها التقشف في الخدمات الاجتماعية لكن لا يخصص فئة معينة و الدولة المعنية تختار الفئات الضعيفة لكي تطبق عليها هذه السياسة . و الجزائر حاليا و لله الحمد لديها فائض مالي يكفي لمعيشة الجزائريين خمس سنوات حسب الدراسات التي قام بها بعض الخبراء . لذا فالدولة ليست مضطرة لإبقاء هذه المادة حاليا.