أطالب أنا و57 من الزملاء في القطاع رفع نسبة المنحة الجديدة إلى 40% على الأقل وليس فقط تطبيقها بأثر رجعي (كما أعلن عنه إن كان الخبر صحيحا) وذلك ليس فقط لتقليص الفارق في الأجور بيننا وبين موظفي كثير من القطاعات الأخرى بل كذلك لاستدراك الفارق الكبير في مجموع المخلفات المالية الاجمالية بيننا وبينهم.
وأطلب من الجميع أخذ العبرة واليقظة والحذر في الملفات الاخرى لكي لا نستغفل أو نستغل أونخدع مرة أخرى.