تنص المادة على ان الاجر الوطني المضمون هو 15000 دج وبعد تعديلها اصبح الاجر الوطني المضمون هو 18000 دج الذي يصبح ساري التطبيق في جانفي 2012
وفي هذه الحالة على الدولة ان تتحمل تبعات هذه التعديلات لانها تقع على عاتق الخزينة وعلى الدولة ان تجد مصدر تمويل هذه الزيادة