من ناحية التفكير الاقتصادي تقوم الدولة باصدار سندات الخزينة أو ما تسمى بؤذونات الخزينة من أجل سحب الفائض من الأموال
لكن من الناحية الاسلامية السندات حرام لأن بها نسبة فائدة أما الأسهم العادية لا يوجد فيها حرج و لكنها لا تسحب الفائض و لا يمكنها الدولة أن تصدر الأسهم
و الله أعلم