إن للإدارة الحق في اتخاذ ما تراه مناسب من قرارات إدارية لتنظيم المرفق العام و من أجل السير الحسن لمصالحها وفقا لمبدأ المشروعية, إلا أن القرارات قد تحيد عن الصواب أو يشوبها عيب من العيوب.
الأمر الذي يؤول إلى مواجهة الغير عند تنفيذها مما يتسبب في ضرر هذا الأخير الذي بدوره يقوم بمخاصمة الهيئة الإدارية المصدرة للقرار أمام الجهات القضائية المختصة.
ففي هذه الحالة يمكن طرح الإشكالية التالية:
ما مصير القرار الإداري من حيث التنفيذ؟
هل ينفذ هذا القرار رغم رفع الدعوى القضائية أم يُوقف تنفيذه إلى حين صدور القرار القضائي هذا من جهة,و من جهة ثانية في حالة صدور قرار قضائي يلغي القرار الإداري ما هي الآثار المترتبة عن ذلك؟
ومحاولة مني لحل هذه الإشكالية وغيرها اعتمدت الخطة اللاحقة والتي قسمتها إلى مبحثين تطرقت في المبحث الأول إلى أثار رفع دعوى الإلغاء.أما في المبحث الثاني فخصصته لأثار الحكم في دعوى الإلغاء.معتمدا في ذلك على المنهج الوصفي التحليلي.
ولعل ما واجهته من صعوبة هو قلة المراجع المعتمدة المتضمنة هذا الموضوع.
و لقد اعتمدت على الخطة التالية:
مقدمة
المبحث الأول: أثار رفع دعوى الإلغاء.
المطلب الأول: عدم وقف التنفيذ كقاعدة عامة.
المطلب الثاني: وقف التنفيذ كاستثناء.
الفرع الأول: بحكم القانون.
الفرع الثاني: عن طريق القضاء المختص.
أولا: بالنسبة لدعاوى الإلغاء المرفوعة أمام المجلس القضائي.
ثانيا: بالنسبة لدعاوى الإلغاء المرفوعة أمام مجلس الدولة.
المبحث الثاني: أثار الحكم في دعوى الإلغاء.
المطلب الأول: أثار القرار القضائي الرافض لدعوى الإلغاء.
المطلب الثاني: أثار القرار القضائي القاضي بإلغاء القرار الإداري.
الفرع الأول: الأثر الرجعي.
الفرع الثاني: الأثر المطلق.
أولا: الأثر المطلق اتجاه القرارات الإدارية.
ثانيا: الأثر المطلق اتجاه الغير.
ثالثا: الأثر المطلق اتجاه القاضي.
رابعا: الأثر المطلق اتجاه الإدارة.
المطلب الثالث: مسألة عدم تنفيذ الإدارة للقرار القضائي.
الفرع الأول: بالنسبة للقرارات القضائية المتعلقة بدعوى الإلغاء.
الفرع الثاني: بالنسبة للقرارات القاضية بالتعويض.
خاتــمة
البحث من إعداد: خليفي خليفة.
تحت إشراف أستاذ: كوسة.
مدير التشريعات بمجلس الدولة سابق.
محامي معتمد لدى المحكمة العليا و مجلس الدولة.
أستاذ بجامعة المدية.
جامعة يحي فارس -المدية.
كلية الحقوق