من قانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 يتعلق بعلاقات العمل، معدل
الفصل الثاني:الأجر الوطني الأدنى المضمون.
المادة 87-
يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون المطبق في قطاعات النشاط بموجب مرسوم بعد استشارة نقابات العمل والمستخدمين والتنظيمات النقابية الأكثر تمثيلا.
ويراعى عند تحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون تطور ما يأتي:
• متوسط الإنتاجية الوطنية المسجلة،
• الأرقام الاستدلالية لأرقام الاستهلاك،
• الظروف الاقتصادية العامة.
المادة 87-مكرر –
يشمل الأجر الوطني الأدنى المضمون، المذكور في المادة 87 أعلاه،الأجر القاعدي والعلاوات والتعويضات مهما كانت طبيعتها، باستثناء التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي دفعها العامل.
وهنا تكمن المشكلة فعند ما نقوم بحساب منحة الفارق على الدخل IDR بالنسبة للاجر الوطني الادنى المضمون SNMG نجده يفوقه بكثير وبالتالي فلا أحد يستفيد منه ما عدا بعض العمال المهنيين وليس كلهم
بينما قد تستفيد منه بعض القطاعات الاقتصادية التي يحتسب فيها الاجر على أساس n مضروب في snmg
مثلا أجر رئيس مجلس الإدارة لمؤسسة اقتصادية معينة يحتسب ب 12 مرة snmg .أي 12*15000 = 180000 دج